صوّت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد "إسرائيل"، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وأشاروا إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط "إسرائيل" الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبارتهايد التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي المحتلة، داعياً نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ"الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد"، فيما دعا أعضاء المؤتمر، إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع "إسرائيل"، والتي تشمل حظراً على بيع الأسلحة البريطانية لـ"إسرائيل"، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

كما أيّد مؤتمر حزب العمال مقترحاً يطالب بفرض عقوبات ضد "إسرائيل" بسبب سياسات الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، كما طالب الحزب بتحرّك يوقف بناء "الإسرائيليين" للمستوطنات، ويلغي أي عمليات ضم (للأراضي) وينهي احتلال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة.

بدورها، رحّبت حركة المقاطعة (BDS) بقرار حزب العمال البريطاني وبتضامن قاعدة حزب العمال مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة، لا سيما في الوقت الذي تتصاعد فيه العنصرية والقمع في بريطانيا ضد مناصرة حقوق الفلسطينيين، حتى في أوساط قيادة حزب العمال البريطاني.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين"، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، كما رحبوا بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم "إسرائيل".

وفي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، حيث ستحقق المحكمة في "شبهة" ارتكاب مسؤولين "إسرائيليين" جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.