أفاد نادي الأسير الفلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول، بأنّ إدارة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ (35) يوماً، من زنازين سجن "عوفر" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور حالته الصحيّة.

وبيّن النادي في بيانٍ له، أنّ الأسير شادي أبو عكر (37 عاماً) من سكّان مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين هو أسير سابق، وأعاد الاحتلال اعتقاله معتقل في شهر أكتوبر 2020، ومتزوج وأب لطفلين، وأمضى سابقاً عشر سنوات بشكلٍ متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقاً أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إدارياً.

قبل أيّام، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ الأسير شادي أبو عكر محتجز في ظروفٍ قاسية وصعبة في زنازين سجن "عوفر"، حيث يقبع في زنزانة قذرة وضيقة، ولا تتوفر فيها أدنى شروط أو مقومات الحياة الآدمية.

وبيّنت الهيئة نقلاً عن محاميها جواد بولس، أنّ الأسير أبو عكر يُعاني من تراجع على وضعه الصحي، ومشاكل واضحة في قدرته على النظر، حيث أن الزنزانة لا تتوفر فيها الإضاءة، كما أنه محروم من الفورة أي الخروج إلى ساحة السجن الأمر الذي أثر بشكلٍ كبير على نظره.

وأشارت الهيئة إلى أنّ عزل الأسرى المضربين تُشكّل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تُمارسها إدارة السجون بحقّ المضربين منذ شروعهم في المعركة في محاولة للضغط عليهم، وعزلهم عن العالم الخارجي، إضافة إلى سلسلة إجراءات تنكيلية تفرضها.

ويواصل ستّة أسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام إلى جانب الأسير أبو عكر، وأقدمهم الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة حيث تجاوز إضرابهما الشهرين، إضافة إلى الأسير علاء الأعرج المضرب منذ (51) يوماً، والأسير هشام أبو هواش المضرب منذ (43) يوماً، والأسير رايق بشارات المضرب منذ (38) يوماً، والأسير حسن شوكة المضرب منذ تسعة أيّام، علماً أنّ أربعة من بين المضربين يقبعون في سجن "عيادة الرملة" ويتم نقلهم بشكلٍ متكرر للمستشفيات المدنية جرّاء تفاقم أوضاعهم الصحية.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.