أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) تقريراً مشتركاً وقدماه أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أكَّدا في التقرير أنّ حصار الاحتلال طويل الأمد لقطاع غزّة تسبّب في تدهورٍ خطير للأمن المائي في القطاع.

وأوضح التقرير أنّ 97% من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكّان القطاع المحاصر يتسممون ببطء، لافتاً إلى أنّ أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية.

وبيّن التقرير، أنّ الهجوم العسكري "الإسرائيلي" الأخير على غزة في مايو/ أيّار الماضي فاقم الأزمة الموجودة أصلاً نتيجة للدمار الكبير الذي ألحقه في البنى التحتية في جميع محافظات القطاع، مُبيناً أنّ نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، و12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.

كما أشار إلى أنّ سكّان غزّة يبقون عاجزين بينما يشهدون التسمم البطيء لأطفالهم، إمّا من خلال مياه الشرب أو من خلال الزراعة في تربة ملوثة، دون أي أفق لمعالجة تلك الكارثة، مُؤكداً أنّه ليس هنالك مبرر على الإطلاق لاستمرار هذا الوضع في غزة.

وأوصى التقرير بضرورة الضغط على السلطات "الإسرائيلية" والمجتمع الدولي لضمان حق السكان في قطاع غزّة بشكلٍ كامل في الأمن المائي.

يُذكر أنّ الأمم المتحدة أصدرت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تقريراً أكَّد وجود أدلة قوية على تعرّض السلطات "الإسرائيلية" لحقوق الفلسطينيين في الموارد المائية والزراعية لانتهاكات جسيمة في الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس، حيث رفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتضمن التقرير تأكيداتٍ على أنّ السياسة الاستيطانية "الإسرائيلية" تعمّق مشكلة تشتيت الأراضي الفلسطينية، وتحد من إمكانية الوصول إلى المنابع المأمونة للمياه الصالحة للشرب.