أثار تصريح لمستشار وزير الداخلية العراقي الفريق مهدي الفكيكي استياء وخوف آلاف الفلسطينيين في العراق، نتيجة ما وصفوه بمحاولة من الفكيكي لزج اسمهم في الصراع الطائفي المندلع في البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وفي رسالة صوتية مسرّبة وجهها الفكيكي إلى رئيس قائمة الفتح الانتخابية هادي العامر يعارض فيها مشروع قرار للبرلمان العراقي يقضي بمنح الجنسية العراقية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق، ادعى المسشار العراقي أن "الفلسطينيين قاتلوا أطرافاً عراقية وأن بعضهم من مواليي الرئيس السابق صدام حسين".

مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في بغداد نفى هذه الادعاءات وأكد أن لا مشروع قرار بتجنيس الفلسطينيين مطروحاً أمام مجلس النواب، وإنما هو قرار سابق بمنح الفلسطينيين حقوق المواطن العراقي باستثتناء الجنسية والمشاركة في الانتخابات.

 وأكد المراسل أن الفلسطينيين لم يشاركوا يوماً في أي صراع بالبلاد، مشيراً إلى أن قلقاً كبيراً تملك الفلسطينيين بعد هذا التصريح لأنه ذكرهم بما شهدوه سابقاً من قتل وتنكيل واعتقالات على أيدي مليشيات طائفية.

 وأضاف مراسلنا أن هذا  التصريح من مسؤول حكومي وفي موقع حساس مثل وزارة الداخلية يعتبر خطيراً على الفلسطينيين في العراق، وأصابهم بخيبة أمل وقد ذكرهم بأعوام الطائفية حين "كان يعتقل الفلسطيني من شوارع بغداد بسبب هويته ثم يتهم بالإرهابي في الشاشات الفضائية التي تتبع  بعض الأحزاب العراقية".

ويؤكد أن ما يعمق خوف الفلسطينيين هو عدم صدور أي تصريح رسمي فلسطيني من سفارة السلطة في بغداد للرد على هذه الادعاءات.

ورغم أن اللواء الفكيكي في رسالته المسربة إلى وزير الداخلية قد قال: إن "الفلسطينيين لايمنحون الجنسية العراقية لأن لهم حق العودة الى ديارهم وهذا معمول به في جميع الدول العربية" لكن توصيفه بأن مشروع القرار "مؤامرة كبيرة لزرع قنبلة موقوتة في العراق" أثار حفيظة الفلسطينيين الذين لا يتجاوز عدد من بقي منهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني، واعتبروه اتهامات باطلة وإهانة بحسب ما رصد مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وكان مجلس النوّاب العراقي وافق  في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على تعديل قانون الأجانب الذي اقتضى منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد لعشر سنوات الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي الأصلي، إلّا أنّه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وأوضح مجلس النواب، في فقرة مرفقة بنص التعديل، "أن الأسباب الموجبة للقرار تتمثل في "تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأن العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومة وشعباً".

يذكر أنه في نهاية عام 2017، أقر البرلمان العراقي القانون رقم (76)، الذي ألغى قانون (202)، وبالتالي حرم فلسطينيي العراق من جميع الامتيازات الممنوحة لهم في السابق.

ومن أبرز الامتيازات التي حرم منها اللاجئون، "إيقاف الحقوق التقاعدية للفلسطيني الذي كان يعمل موظفاً وتقاعَدَ، وحرمان ورثته من راتبه التقاعدي  عند وفاته"، ليكون لذلك وقعاً معيشيّاً قاسياً، على أسر ربّاتها من الأرامل، طالما شكّلت لهم رواتب أزواجهم المتوفين مصدراً رئيسيّاً للعيش، قبل صدور القانون.

تلا ذلك قرارات من قبل مؤسسات عراقية في عام 2018، تقضي بحجب البطاقة التموينية الشهرية، وحجب المستحقات التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان الورثة من الامتيازات، وفرض رسوم مالية كبيرة على خدمات الصحة والتعليم.

 و تشير تقديرات إلى بلوغ أعداد المعتقلين منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نحو 62 معتقلاً وغالبيتهم جرى اعتقالهم بناء على وشايات وفق تأكيدات العديد من الأهالي حسبما أظهر تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت  سابق.