باريس - بوابة الاجئين الفلسطينيين

إلى العاصمة الفرنسية باريس تتجه أنظار الفلسطينيين والمجتمع الدولي مع انعقاد مؤتمرٍ للتسوية غداً الأحد، بدعوة فرنسية  ومشاركة سبعين دولة وخمس منظمات أممية، على رأسها  الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغياب طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

ورغم أن هدف المؤتمر تأكيد الدعم لحل الدولتين إلا أن معيقاتٍ عدةً تحد من فرص نجاحه، بحسب محلليين سياسيين، فالمؤتمر يُواجه برفض إسرائيلي لا شك سينعكس سلباً على تنفيذ مخرجاته مهما كانت طبيعتها، يُضاف إلى ذلك أن تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سدة الرئاسة في الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر قد يعزز الموقف الإسرائيلي، بناء على تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه، والتي تُظهر دعماً غير محدود للسياسات الإسرائيلية، لا سيما تلك المتعلقة بقبول البناء الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس وعدم اعتبار الاستيطان عقبةً أمام حل الدولتين، وكذلك ما يتوارد من معلومات يسربها مقربون منه حول نيته نقل سفارة بلاده لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس.

وفي ظل هذه التحديات، يلاقي المؤتمر قبولاً لدى السلطة الفلسطينية المهتمةِ جداً بوضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، والحصول على خطوات عملية منه في الضغط على تل ابيب لإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وحل الدولتين، دون أن ترفع سقف آمالها في تحقيق ما هو أكثر من تعرية الموقف الإسرائيلي أمام العالم، وهو ما لا يُسمن ولا يغني من جوع.

على عكس السلطة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إبعاد أي طرف دولي عن هذه القضية والاكتفاء بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وهذا ما يُفسر محاربتها لمؤتمر باريس، وإمكانية ان توافق على عرض وزرير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستضافة بلاده لقاءً ثنائياُ بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .

الدعوة التي وجهها لافروف قبيل يومين من انعقاد المؤتمر خلال لقائه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في العاصمة الروسية موسكو، وهي ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن رفض نتنياهو دعوة ممائلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أيلول / سبتمر الماضي.

إلا أنه وقد أصبح مؤتمر باريس أمراً واقعاً تشير عدد من التوقعات بأن يقبل نتنياهو بعرض لافروف فقط من أجل إفراغ المؤتمر من محتواه الذي، وبحسب توقعات المراقبين، سيأخذ بعين الاعتبار بيان الرباعية الدولية الأخير بشأن عملية التسوية في الشرق الأوسط، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان، والمبادرة العربية للسلام.

مضامينٌ وإن أُدرجت في توصيات مؤتمر باريس إلا أنها تكاد لا تحقق قفزة نوعية في مسار عملية التسوية ولا تراعي الحد الأدنى من الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، فوفقاً لما يقوله الفرنسيون: سيتمخض عن المؤتمر اعتماد ثلاث فرق عمل تم تحديدها منذ الاجتماع الذي عقد في باريس في يونيو من العام الماضي وهي مجموعة العمل المتعلقة بمحفزات عملية التسوية ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة المجتمع المدني التي تشرف عليها السويد، والمجموعة الأخيرة الخاصة بالحوكمة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتترأسها ألمانيا، فيما يبقى مجهولاً مصير الاعتراف بدولة فلسطينية وكذلك مصير القدس و حق اللاجئين في العودة.