أكَّد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع، اليوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين أول، أنّ وكالة "أونروا" تتطلّع إلى الموافقة النهائية والرسمية لزيادة تمويل وكالة الغوث السنوي من الاتحاد الأوروبي.

ورحّب مشعشع في بيانٍ له، بالدعم المتجدد من قبل الاتحاد الأوروبي للعمليات الأساسية لوكالة "أونروا"، وبالالتزام الأولي للبرلمان الأوروبي بزيادة المساهمة السنوية للوكالة للعام القادم.

وشدّد مشعشع على أنّ قرار زيادة التمويل هو شهادة على الشراكة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي ووكالة "أونروا" على مدى خمسة عقود وإلى الدور الذي لا مثيل له الذي تلعبه الوكالة في حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكّد أيضاً على ضرورة توفير آليات مالية مستدامة لها.

وفي الثاني عشر من أكتوبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن مساهمة تم صرفها وقدرها 92 مليون يورو لوكالة "أونروا".

وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل في بيانٍ له، أنّ الاتحاد مصمم على دعم وكالة "أونروا" سياسياً ومالياً، بما في ذلك من خلال علاقة يُعتمد عليها على المدى الطويل.

وأضاف بوريل: أن وكالة "أونروا" تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعمنا لوكالة "أونروا" ليس واجباً إنسانياً فقط، بل أنه يساعد على إبقاء فرص "السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" حية، حيث تظل خدمات "أونروا" أساسية للمساهمة في "حل الدولتين" قابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين، على حد قوله.

يُذكر أن وكالة "أونروا" تواجه ضغطاً من قبل البرلمان الأوروبي متمثلاً بشروط وضعها البرلمان على المناهج الفلسطينية التي تدرس في مدارس الوكالة لاستمرار تقديم الالتزامات المالية لـ "أونروا" والسلطة الفلسطينية، ما يثير استياء حقوقيون وناشطون فلسطينيون.