أكَّدت دولة الكويت، أنّه وعلى الرغم من الدور الهام والحيوي واللا غنى عنه الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور الإنساني النبيل، لتصل إلى استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام بالمنطقة، إلّا أنّ الوكالة الأمميّة مع الأسف تتعرّض لهجومٍ سياسي يستهدف ولايتها، ويشكّك بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أنّ الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها وكالة "أونروا" لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، تعد شريان الحياة للملايين من اللاجئين، والوسيلة لبلوغ مستقبل أفضل، لا سيما بين شريحة الشباب منهم، التي بات يغلبها اليأس في ظل استمرار غياب الحلول السياسيّة.
وشدّد المنيخ على أنّ دولة الكويت مستمرة في دعمها الثابت لوكالة "أونروا"، لافتاً إلى أنّ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أبرم الأسبوع الماضي اتفاقية مع "أونروا" يقدّم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 21.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الوكالة الصحي، ودعم موازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و2022.
كما أعرب المنيخ عن تطلّع الكويت إلى عقد المؤتمر الخاص بدعم وكالة "أونروا"، برئاسة مشتركة للأردن والسويد، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في مدينة بروكسل، داعياً كافة الدول المانحة إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية.
وفي سياقٍ آخر، أكَّد المنيخ على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني الكامل للأراضي الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وأوضح أنّ توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة.
كما شدّد المنيخ أنّه على المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على "إسرائيل" لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2334، ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على قطاع غزّة منذ أكثر من 14 عاماً، والكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
