قررت ولاية فلوريدا الأمريكية سحب استثماراتها البالغة 139 مليون دولار من شركة "بن آند جيريز" بسبب مقاطعتها للمستوطنات الصهيونية بالضفة المحتلة.

واستنكرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الولاية، إذ جاء رفضاً لموقف الشركة من المستوطنات غير الشرعية، والتي تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار (2334).

وأشارت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ رئيس الوزراء الصهيوني السابق "نتنياهو" كان قد هدد بمقاطعة شركة "بن آند جيريز"، وشن عليها حرباً متهماً إياها بمعاداة السامية على الرغم أن مالكي الشركة يعتنقان الدين اليهودي.

كما أكَّدت الدائرة أنّ الحملة الشرسة على شركة "بن آند جيريز" بدأت منذ إعلانها وقف تسويق منتوجاتها من المثلجات داخل المستوطنات، وقد حركت دولة الاحتلال لوبياتها الصهيونية للضغط على هذه الشركة للعودة إلى قرارها السابق.

وثمّنت الدائرة قرار شركة "بن آند جيريز" بوقف تسويق منتوجاتها داخل المستوطنات، داعيةً جميع الشركات العاملة داخل المستوطنات الغير شرعية، بأن تحذو حذو شركة "بن آند جيريز" بوقف عملها وسحب استثماراتها، والالتزام بالمبادئ الدولية العامة المتمثلة بتجريم نظام الفصل العنصري التي تمارسه دولة الاحتلال، والتي تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وكذلك قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وفي وقتٍ سابق، أكَّدت منظمة العفو الدوليّة أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وبيّنت أنّ إقامة المستوطنات وصيانتها تنتهك بنود القانون الدولي المتعلقة بمسؤوليّة كل قوّة احتلال، فضلاً عن أن إقامة المستوطنات في حد ذاتها يرتبط بانتهاك جسيم وشامل لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مُشيرةً إلى أنّ الشركات التي تعمل في المستوطنات تستفيد من قيام "إسرائيل" بمصادرة غير قانونية لأراضي الفلسطينيين ومواردهم.

يُشار إلى أنّ شركة "بن آند جيريز" قالت يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات كون ذلك يتعارض مع قيم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أنّ عملها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة يتعارض مع قيم الشركة لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة، لافتةً إلى أنّها تعترف "بالمخاوف التي يشاركنا فيها زبائننا وشركاؤنا".

وهذه الخطوة تسبّبت بغضبٍ كبير في كيان الاحتلال الصهيوني، إذ خاطب سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد أردان، حكّام 35 ولاية في الولايات المتحدة، مطالباً إيّاهم باتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة ضد شركة "بن اند جيري"، بعد إعلان نيتها عن عدم تسويق منتجاتها في مستوطنات الضفة.