أعلن أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين ثاني، رفضهم القاطع للتسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال الصهيوني.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، أعلن الأهالي رفضهم بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلهم بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجياً لمصادرة حقهم في أراضيهم.

وشدّد الأهالي على أنّ ذلك: يأتي انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.

ولفتوا إلى أنّهم يدركون أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول.

وأشاروا إلى أنّه كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سوياً الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي، ونأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي.

كما حمل الأهالي حكومة الاحتلال بشكلٍ كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، مُطالبين المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم "الإسرائيلية" عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.

ويتهدّد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكّان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.