أصدر وزير الحرب الصهيوني في  22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 قراراً بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية على قائمة ما يسمى "الإرهاب" متهماً هذه المؤسسات أنها تشكل "غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
هذا الوسم ليس اتهام للنظر فيه أمام محكمة، بل هو إعلان لقرار بالملاحقة والتنكيل، أي إعلان بنية ارتكاب جرائم حرب جديدة من قبل قوات الاحتلال بحق من ورد بشأنهم الإعلان، وهي واحدة من أدوات المحتل  في قمعه للفلسطينيين والتي طالما استخدمها لتحديد شكل وجودهم والتحكم الكامل في مصيرهم، وحرمانهم من حقهم في تنظيم الذات بأي شكل من الأشكال إلا بما يتلاءم مع رؤية الاحتلال وشروطه
في ورقة موقف تحت عنوان (ضد الهجمة القمعية على المؤسسات الأهلية)  مقترحات للالتفاف حول آليات مواجهة سياسات الاحتلال هذه 
لتحميل وقراءة الورقة اضغط هنا