أكَّد اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، اليوم الخميس 4 نوفمبر/ تشرين ثاني، أنّ إدارة وكالة "أونروا" تسوّف في حل قضايا العمّال الهامة، ومنها نقص الشواغر.

وحذَّر الاتحاد في بيانٍ له، من هذه المماطلة التي تنتهجها إدارة وكالة "أونروا"، مُؤكداً أنّ هناك نقصاً في أذنه المدارس بما يزيد عن 350 شاغر، ونقصاً في العاملين في صحة البيئة بما يزيد عن 200 شاغر، بالإضافة إلى نقص كبير في عمال العيادات.

ولفت الاتحاد إلى أنّ من بين القضايا الهامّة هي مماطلة الوكالة بدمج عمال العيادات في الصحة وعدم وجود بديل للموظف الذي يتقاعد، مما يؤثّر على جودة العمل، مُشيراً أيضاً إلى قضية عدم منح العمال مكافأة بدل طبيعة عمل ومخاطرة في ظل الأخطار الكبيرة التي يتعرّضون لها بسبب "كورونا" والحروب المتكررة.

وأعلن الاتحاد أنّه قدّم مذكرة بجميع المطالب خلال المؤتمر العام الذي عقد في الأردن، لكن لم ترد إدارة وكالة "أونروا" على هذه المطالب لغاية اللحظة، داعياً العمال للالتزام بقرارات اتحاد الموظفين العرب وقرارات المؤتمر العام، من خلال الفعاليات والاعتصامات التي ستبدأ بسلسلة قوية خلال الأيّام القادمة.

يوم أمس، قال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزّة أمير المسحال، إنّه ولأوّل مرّة منذ نشأة وكالة الغوث يتم التعدي على حقوق أصيلة للموظفين وهي العلاوة السنوية التي يتلقاها الموظّف كل سنة بناء على الأداء الذي يؤديه ومراجعة التضخم في سعر صرف الدولار حيث تم إيقافها لمدة عام على أن تعود بأثر رجعي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي أفق للحل.

ولفت المسحال خلال تصريحٍ لإذاعة "زمن" المحلية، إلى أنّ مؤسسة "أونروا" بدأت تتحول لموظفي مياومة، حيث أنّ في قطاع غزة حوالي 1200 معلم فقط وهذا لا يعطي استقراراً وظيفياً.

وأعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا"، ظهر الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين ثاني، عن بدء نزاع العمل مع إدارة وكالة "أونروا" حتى تحقيق كافة مطالب الاتحادات في مناطق العمليات الخمس.

ودعا المؤتمر العام في بيانٍ له، إدارة وكالة "أونروا" لاستثمار مدة نزاع العمل الـ21 يوماً لتلبية مطالب العاملين بالحوار البنّاء وتجنيب اللاجئين أي تبعات سلبيّة أو نتائج لا تحمد عقباها.