رفعت شركة فلسطينيّة أمريكيّة دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة مقاطعة "إسرائيل" في الولايات المتحدة، حيث طعنت الشركة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيوداً على حرية الأفراد والشركات.

وتُطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل"، حيث مثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركةA&R Engineering" "and Testing Inc.

ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي، فيما جاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بنداً لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حالياً، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".

وأوضح حسونة مالك الشركة، أنّ "إسرائيل" محتلة لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعتها، وأي منتجات "إسرائيلية"، لافتاً إلى أنّ هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي.

جدير بالذكر، أنّ القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في أيّار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة "إسرائيل".