وصف سكرتير عام اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) ونائب رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان يوسف احمد، ما يتعرّض له مركز كلية "سبلين" التابع لوكالة "أونروا" من سياسات تقليصيّة ممنهجة بـ " المجزرة المتدحرجة" ضحاياها عشرات الموظفين ومئات الطلبة.

شطب وتجميد عشرات الوظائف:

وكشف أحمد، في حديث لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إقدام إدارة "أونروا" على شطب العديد من الوظائف خلال المرحلة الماضية والحالية، منها على سبيل المثال: (استاذ التعليم التقني في قسم الهندسة المعمارية، والتجارة، واستاذ التقني بالصحة، وفني المختبر في قسم البناء، وتصميم الازياء، واستاذ دورة اللحام، ومدير المطعم... )، الى جانب تجميد وعدم الإعلان عن وظائف رئيسية مثل (رؤساء أقسام الصحة والكهرباء والبناء)، بالاضافة الى محاولة الادارة تحويل العقود ذات الثلاث سنوات الى عقد يومي يتجدد لمدة سنة، ما يعني تهديد الامن والامان الوظيفي للعديد من العاملين في المركز.

المطلوب هو اتخاذ سياسات تطويرية للمركز وفتح الأفق أمام توفير فرص التعليم المهني والتقني لأعداد أكبر من الطلبة

وتساءل أحمد عن أهداف هذه "السياسة التدميرية التي تنتهجها إدارة الاونروا تجاه أحد أهم وأبرز الصروح العلمية والتربوية للاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة والتي يشكل وجودها واستمرارها وتطورها حاجة ضرورية وماسة للشباب والطلبة الفلسطينيين في لبنان الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة وخانقة، في ظل انسداد أفق التعليم الجامعي وعدم تبني الوكالة للمرحلة الجامعية وتوقفها عن تقديم المنح منذ عدة سنوات الى جانب ارتفاع نسبة التسرب المدرسي."

واعتبر أحمد، أنّ المطلوب هو اتخاذ سياسات تطويرية للمركز وفتح الأفق أمام توفير فرص التعليم المهني والتقني لأعداد أكبر من الطلبة، من خلال افتتاح المزيد من الدورات وتوسيع قدرتها الاستيعابية، وليس من خلال الاجراءات والسياسات التقليصية التي تهدد وجود ومستقبل المركز وحق الطلاب في اكتساب العلم.

كما تطرق أحمد للأزمة الاخيرة التي افتعلتها ادارة "أونروا" نتيجة قرارها باغلاق المنامة الداخلية في مركز الكلية بالجنوب. مشيراُ انها كانت تستوعب حوالي 150 طالباً فلسطينياً من مناطق الشمال والبقاع وصور سنوياً، وهو ما أثار غضب العديد من الهيئات والاطر الوطنية والنقابية والطلابية التي بدأت بالتحرك والاعتصامات خلال الفترة الماضية تعبيراً عن رفضها لهذا القرار ولمطالبة الادارة بالعودة عنه واعادة افتتاح المنامة، نتيجة انعكاساته الخطيرة على صحة وسلامة الطلاب ومستقبل العاملين في قسم المنامة الداخلية .

تبريرات "أونروا" حجج وذرائع واهية

واعتبر احمد أن كافة التبريرات التي قدمتها ادارة "أونروا" لتمرير قرار إغلاق المنامة الداخلية "حجج وذرائع واهية" ولا سيما  ربط الإدارة  قرار الإغلاق بالاجراءات الصحية الوقائية الناجمة عن فيروس "كورونا".

واستهجن أحمد تلك الذرائع،  وخصوصاً أنّ الوكالة قد افتتحت مدارسها في لبنان بدوام حضوري جزئي لمئات الطلبة في المدرسة الواحدة، وبتواجد 25 طالب في الصف الواحد، الى جانب تواجد 35 طالباً بالباص والحافلة الواحدة التي يتنقلون فيها يوميا من مناطق الشمال والبقاع وصور لمدة 7 ساعات ذهابا واياباً دون اية اجراءات صحية.

 وتساءل أحمد، عن الظروف الصحية الملائمة لهؤلاء الطلبة وقدرتهم على التركيز في الدراسة وفي استخدام بعض المعدات والماكينات الخطرة في ظل غياب التركيز والراحة الناجمة عن مواصلاتهم البعيدة، يضاف اليها قرار الادارة بالزام الموظفين بالدوام في عملهم بنسبة حضور 75%.

محاولة الادارة اعتماد القرار المؤقت لإغلاق المنامة خطوة نحو الإغلاق النهائي للقسم الداخلي

وتساءل كذلك :" هل عدوى الفيروس لا تنتقل للطلاب بالباصات والمدارس وأماكن العمل، وتنتقل فقط بالمنامة الداخلية التي بالامكان أن تتسع لجميع الطلبة وبظروف صحية جيدة، بحيث تتوفر امكانية وبنية تحتية قادرة على استيعاب ثلاثة طلاب في كل غرفة؟!."

وأعتبر أحمد،  أن اصرار إدارة "أونروا" وبياناتها التبريرية "تهدف الى إخفاء الحقائق التي تقف خلف هذا القرار، والتي تتلخص بمحاولة الادارة اعتماد القرار المؤقت لإغلاق المنامة خطوة نحو الإغلاق النهائي للقسم الداخلي، وفرضه أمراً واقعاً على الطلاب والعاملين والموظفين."

و أشار إلى أنّ النتائج السلبية لهذه القرار بدأت مفاعيلها تظهر بشكل واضح من خلال تراجع اعداد الطلبة المتقدمين للكلية من المناطق البعيدة، الى جانب شطب اكثر من عشرين وظيفة شاغرة في المركز منذ سنوات، وتعبئتها من خلال مناقلات داخلية للعاملين سابقا في القسم الداخلي، ما يعني بشكل واضح حرمان شعبنا من هذه الوظائف الشاغرة وسد الافق امام الطلبة في مناطق الشمال والبقاع،  وحرمانهم من حقهم بالتعلم والالتحاق بالكلية.

المركز بحاجة إلى تطوير في الدورات والأدوات

كما لفت رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، إلى حاجة المركز لإجراء تطويرات واصلاحات شاملة على الدورات، وضرورة تحديث التجهيزات والادوات والمعدات خاصة في الدورات المهنية لتتماشى مع التطور التكنولوجي والصناعي الذي يشهده سوق العمل.

 وأوضح أنّ العديد من الدورات تعاني منذ سنوات، من معداتها القديمة التي لم تعد تتماشى والتطور التكنولوجي الذي يشهده سوق العمل والشركات والمصانع، الأمر الذي أضعف المستوى المهني والعلمي للمعهد، وأدّى الى تراجع مكانته المتميزة، حيث كانت العديد من كبرى الشركات والمصانع والمؤسسات في لبنان والبلدان العربية والاجنبية تتهافت وتتنافس على التعاقد مع خريجي الكلية خلال فترات سابقة.

كما أكّد أنّ هذا الحال، يستوجب ضرورة وضع استراتيجية إصلاحية شاملة للكلية ودوراتها، والعمل ايضاً على استثمار الاعتراف والترخيص الرسمي الذي حصل عليه المعهد من الدولة اللبنانية في شهر أيار\مايو عام 2014، حيث يسجل تباطؤ كبير في انجاز مواءمة المنهاج المعتمد في دورات المعهد مع منهاج مديرية التعليم المهني في لبنان، بما يمكن الطلاب من استكمال دراستهم سواء المهنية او الجامعية.

ويسجل في هذا  الاطار وفق أحمد، عدم تفعيل رخصة BT كون الدولة اللبنانية تعتمد دراستها لمدة ثلاث سنوات بينما في سبلين مدة الدراسة فقط سنتين، يضاف الى ذلك الغاء بعض الدورات بشكل مفاجىء هذا العام للسنة الاولى في مرحلة TS في مركزي الجنوب والشمال ومنها تخصصات المعلوماتية الادارية والادارة والتنظيم والمراجعة والخبرة بالمحاسبة، واستبدالها بتخصصات جديدة بشكل غير مدروس، حيث كان بالإمكان افتتاح الدورات الجديد مع الابقاء على الدورات السابقة وتطويرها واثرائها دون المساس بها والغائها.

وقال أحمد : إنّ غياب التخطيط يتسبب في خسارة طلاب المعهد للاسثمار الجيد للترخيص والاعتراف الرسمي للكلية وعدم الاستفادة المطلوبة من هذا الانجاز المفترض تسخيره واستثماره بما يفتح الافق أمام الطلبة، ليس لناحية تأهيلهم لسوق العمل فقط، وانما العمل على فتح الافاق امامهم لاستكمال دراستهم المهنية والجامعية وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم العلمية بعد تخرجهم من الكلية اذا ارادوا ذلك، وبهذا يكونون قد اختصروا من تعليمهم الجامعي ووفروا مبالغ وأقساط عالية.

وأكّد أحمد، أنّ الاقبال الواضح للطلبة الفلسطينيين على التعليم المهني والتقني، والحاجة الماسة لذلك، تفرض على إدارة "أونروا" انتهاج سياسة جديدة في التعاطي مع مركز كلية سبلين وبذل الجهد المطلوب وتوفير التمويل اللازم لتطوير المكز ودوراته وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين فيه، وتطوير كافة المناهج ومواءمتها مع برامج التعليم المهني والتقني الرسمي، واعادة تقويمها بما يتناسب مع التغييرات الجذرية التي طرأت على مفاهيم ذلك النوع من التعليم، وطرائقه، ووسائله، واهدافه الاستراتيجية.