أظهرت تفاصيل جديدة في قضيّة ترحيل اللاجئة الفلسطينية المهجّرة من مخيّم اليرموك في سوريا " أ. س"، تعرضها لما يشبه الخديعة و التهديد المبطّن، من قبل موظفة دائرة الهجرة، ما أدّى لإصدار قرار ترحيل بحقّها.

وكانت دائرة الهجرة قد أبلغت اللاجئة بقرار ترحيلها مع طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، يوم الأحد الفائت السابع من تشرين الثاني\ نوفمبر الجاري، على أن يكون الترحيل يوم الجمعة المقبل 12 من ذات الشهر، وفق حجز من قبل الدائرة إلى اسطنبول ثم بيروت ومنها إلى دمشق عبر خطوط "أجنحة الشام" السوريّة.

وبيّنت التفاصيل التي نشرتها "شبكة مراسلي ريف دمشق" اليوم الاربعاء 10 تشرين الثاني\ نوفمبر نقلاً عن اللاجئة التي طلبت عدم كشف اسمها، إنّها تعرضت لتهديد مبطّن من قبل الموظفة في دائرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي، حيث أخبرتها الموظفّة بأنّه في حال عدم تعاونها معها سيتم ملاحقتها من قبل الشرطة السويدية واحتجازها، وهو ما دفعها للقول أنها متعاونة، دون أن تدرك معنى ذلك، ليتبين لاحقاً أنّ الموظفّة سجّلت في بياناتها، أنّ اللاجئة تريد العودة طوعاً إلى دمشق.

موظفة الهجرة سجّلت  قبول اللاجئة بـ " التعاون" على أنّه موافقة على العودة الطوعيّة

وكانت اللاجئة المهجّرة من مخيّم اليرموك، قد لجأت إلى السويد مع طفلتها عام 2019، بعد قضاء زوجها في قصف النظام السوري خلال العمليات العسكريّة على المخيّم  عام 2018، وتقدّم بطلب لجوء، جرى رفضه بعد 6 أشهر، بحجّة وجود بصمة لها  في اليونان، وهي المحطّة التي حطّت بها قبل توجهها لألمانيا.

فقامت اللاجئة بتوكيل محاميّة لتولي قضيتها وتقوم بإجراءات كسر البصمة في اليونان، ليتبيّن بحسب اللاجئة أنّ المحامية لا تمتلك الخبرة الكافيّة، وهو مازاد الوضع سوءاً، لتتلقّى اللاجئة اتصالاً من موظفة دائرة الهجرة بعد 6 أشهر من الرفض الأوّل، وتقوم بتهديدها وتسجيل قبولها بـ " التعاون" على أنّه موافقة على العودة الطوعيّة.

وأكّدت اللاجئة، أنّها لا تريد الترحيل إلى دمشق، ورفضت ادعاءات دائرة الهجرة بأنّ دمشق منطقة لآمنة، مؤكدةً أنّ العودة إلى سوريا محفوفة بالمخاطر، لوجود معتقلين من اسرتها لدى النظام، وكذلك دمار منزلها في مخيّم اليرموك.

وتؤكد التقارير الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة، أنّ سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، مع استمرار الأعمال القتالية في عدة مناطق، والانهيار الاقتصادي الكبير، واستمرار حالات احتجاز المواطنين والاخفاء القسري وممارسة العنف والتعذيب الجسدي.