أكَّد نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، على أنّ الولايات المتحدة دعمت ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بـ 318 مليون دولار منذ أبريل الماضي، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوكالة مالياً.

وأوضح ميلز عقب جلسة للتصويت في الأمم المتحدة، أنّ الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن أعادت التمويل لوكالة "أونروا" والتي نعتقد أنها شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، مُشيراً إلى أنّه ومنذ نيسان أبريل الماضي قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 318 مليون دولار لوكالة "أونروا" في السنة المالية الحالية، بما في ذلك دعم مهم للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة.

وبيّن ميلز أنّ من أولويات الولايات المتحدة تعزيز وكالة "أونروا"، والولايات المتحدة ستواصل العمل مع "أونروا" والعمل على تعزيزها، ومساءلة الوكالة وشفافيتها واتساقها مع مبادئ الأمم المتحدة، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوكالة مالياً.

كما لفت ميلز إلى أنّ العديد من الذين صوتوا لصالح قرارات وكالة "أونروا" الثلاثة لم يكونوا مستعدين لإنفاق الأموال على "أونروا"، وفي ضوء العجز الحاد في ميزانية "أونروا"، فإنّ الولايات المتحدة تحث الدول الأعضاء على دعم وكالة "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين ليس فقط بالكلام ولكن في العمل والقيام بذلك على وجه السرعة.

وصوّتت الدول الأعضاء على القرار المعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين، الذي يشمل ولاية وكالة "أونروا" وحاز على دعم 160 دولة، في حين صوتت ضده "إسرائيل" فقط وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة.

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة تصوّت ضد هذا القرار، وقرار الاستيطان "الإسرائيلي" الذي حصل على دعم 142 دولة في حين صوتت ضده 7 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وهنجاريا، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو) وامتنعت 16 دولة.

وقبل أيّام، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، إنّ التخفيضات في ميزانية وكالة "أونروا" بما في ذلك خفض بريطانيا لمساعداتها إلى النصف تعني أنّ "أونروا" على وشك الانهيار.

وأوضح لازاريني في تصريحٍ لصحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ بريطانيا خفضت منحتها الأساسية المقدمة لوكالة "أونروا" بأكثر من 50٪ من 42.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 20.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، لافتاً إلى أنّ الوكالة تواجه أزمة وجودية بسبب نقص 100 مليون دولار (74 مليون جنيه إسترليني) هذا العام، وبسبب طريقة التمويل التي ثبت أنها غير مستدامة.