نقل مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا جنوب سوريا، تساؤلات اللاجئين الفلسطنيين، حول عدم شمول معتقلين فلسطينيين في أيّة عمليّة إطلاق سراح شهدتها المحافظة منذ توقّف إطلاق النار بموجب التسوية التي ابرمت  في ايلول\ سبتمبر الفائت بين النظام السوري من جهة، ولجان الأهالي والمعارضة من الجهة الثانية.

وكانت سلطات النظام قد أفرجت أمس الأحد 14 تشرين الثاني\ نوفمبر، عن دفعة من المعتقلين، شملت 20 معتقلاً، استلمهم ذويهم من صالة المجمّع الحكومي في درعا. في عمليّة إفراج جديدة لم تشمل لاجئين فلسطينيين.

ومن المتوقع أن يفرج النظام عن 500 معتقل نصّت بنود التسوية على إطلاق سراحهم دون تحديد هوياتهم، بضمانة روسيّة.

ونقل مراسلنا، عن شقيق أحد المعتقلين الفلسطينيين طلب عدم الكشف عن اسمه، مطلبه بضرورة اثارة مسألة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام في درعا، والمطالبة باللإفراج عنهم، وعبّر عن خشيته من وجود "تمييز" بحق المعتقل الفلسطيني أو ما يشبه الواسطات والمحسوبيات في عمليات الإفراج.

وأضاف، أنّ الجهات الفلسطينية الرسميّة سواء فصائل أو منظمة تحرير، لم تتدخّل يوماً من أجل المعتقلين، داعياً إلى إثارة القضيّة أمام الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المعنيين، لعدم ترك المعتقل الفلسطيني يواجه مصيره لوحده.

وتشير تقديرات غير رسميّة، إلى وجود أكثر من 70 معتقلاً فلسطينياُ من أبناء مخيّم درعا، في سجون النظام السوري، بعضهم مضى على وجوده منذ العام 2011، وسط توقعات بوجود أعداد أكبر، وغياب أي معلومات عم مصيرهم، نظراً لغياب الشفافية ومنع المنظمات الحقوقية من الكشف على السجون.