حوّلت سلطات الاحتلال الصهيوني المحامي باسل ابراهيم مزهر (27 عاماً) من سكّان مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له، أنّ محكمة عوفر العسكرية صادقت على القرار الصادر من قبل جهاز "الشاباك" الصهيوني الذي اعتمد على ما يُسمى بالملف السري الذي يحظر على الأسير أو محاميه من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على أمن المعلومات الواردة فيه.

وادّعى "الشاباك" أنّ المحامي مزهر يشكّل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مزهر من منزله لدى اقتحام المُخيّم قبل نحو عشرة أيّام، حيث كانت قوات الاحتلال قد أطلقت سراحه قبل نحو عامين بعد اعتقال اداري لمدة ثلاث سنوات.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.