حذّرت "لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيّم اليرموك، الأهالي الذين لم يستفيدوا من المهلة التي منحتها "الجهات المختصّة" لتنظيف منازلهم ومحالهم التجاريّة، والتي انتهت يوم 15 من تشرين الثاني\ نوفمبر الجاري، من مغبّة رمي الأنقاض في الشوارع التي جرى تنظيفها.

ولوّحت اللجنة في تعميم أصدرته، بوضع كل من يرمي الأنقاض في الشوارع، "تحت طائلة المسؤوليّة".

وأثار التعميم، انتقادات الكثير من أبناء المخيّم، ولا سيما سكّان مناطق حي دير ياسين والتقدّم والعروبة، الذين لم يتمكّنوا من الاستفادة من المهلة وتنظيف منازلهم، وذلك لانّ الشوارع المؤديّة إلى تلك الأحياء كانت مغلقة ولم يُصار إلى فتحها ضمن فترة المهلة.

وقال أحد اللاجئين في تعقيب لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على تعميم اللجنة: إنّه كان من الأولى للجنة أن تحاول تمديد مهلة التنظيف، وفتج كافة الشوارع ووضع المزيد من الامكانيات بين ايدي اللاجئين لاتمام عملهم، وأولها إزالة جبال الردم والأنقاض المتكوّمة والتي تعيق الكثير من اللاجئين للوصول إلى منازلهم التي ما تزال صالحة للسكن.

وكانت "الجهات المختصّة" قد منحت مهلة لأهالي مخيّم اليرموك بتنظيف منازلهم ورمي الانقاض خارجها منذ 10 ايلول\ سبتمبر الفائت حتّى الحامس من تشرين الأوّل\ اكتوبر، قبل أن يُصار إلى تمديد المهلة حتّى 15 نوفمبر الجاري.

وشملت عمليات إزالة الأنقاض وترحيل الردم، حتّى يوم انتهائها، حارة المغاربة وشارع المقبرة، إضافة إلى الحارات الفرعية الواصلة بين شارع حيفا وشوارع صفد، الجاعونة، إضافة إلى شارع اليرموك الرئيسي وشارع الـ  15 وتفرعاته.

فيما وتتواصل مطالب أهالي المخيّم، بإزالة العراقيل الأمنيّة التي تحول دون قدرة الأهالي على ترميم منازلهم، وسط اتهامات لمُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة للترميم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.