أعلنت محافظة دمشق الخميس 25 حزيران/ يونيو، تسلّمها المخطط التنظيمي لـ"منطقة اليرموك" من قبل من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، بمراحله الثلاث ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضررا، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضررا بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من االأهالي، حسبما اوضح مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة  المهندس إبراهيم دياب.

وفي اجتماعه أمس الخميس، وافق مجلس المحافظة على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم (105) لمنطقتي القابون واليرموك، ونشرت صحيفة " الوطن" السوريّة شبه الرسميّة ما قالت إنّه " المخطط البدائي" ناقلةً عن رئيس مجلس المحافظة خالد الحرج تصريحه أنّ "المخططات مطروحة للمواطنين لمدّة 30 يوماً، لتقديم الاعتراضات من قبلهم إن وجدت".

وأضاف الحرج، أنّه في حال وجدت اعتراضات ، "فإنّها تدرس من قبل اللجنة الفنية ويتم مرة أخرى إعلان المخططات ويتم كذلك تلقي الاعتراض النهائي ومن ثم تعرض على اللجنة الإقليمية التي تصدقها أو تعيدها إلى اللجنة الفنية".

وقُسّمت مساحة مخيّم اليرموك وفق المخطط التنظيمي، البالغة 220 هكتاراً، إلى 3 مناطق، الأوّلى "رقم 1"  صنّفت على أنّها عالية الأضرار وتبلغ مساحتها 93 هكتاراً، والثانية "رقم 2" صنّفت كمتوسطة الأضرار ومساحتها 48 هكتاراً، أمّا الثالثة "رقم 3" خفيفة الأضرار ومساحتها 79 هكتاراً.

ووفق ما أظهر المخطط، سيجرى إعادة تنظيم شاملة وجذريّة للمنطقة "رقم واحد" الأكثر ضرراً، حيث سيتضمّن إعادة إعمارها، تشييد أبراج بارتفاع 13 طابقاً، إضافة إلى كتل سكنية من أبنية ارتفاعها من 6 إلى 8 طوابق، إلى جانب توسعة الشوراع وانشاء حدائق وأبنية تجارية وأخرى استثماريّة إضافة إلى منشآت رياضية وثقافية.

وتشمل المنطقة المُراد إزالتها وإعادة تنظيمها، أحياء وشوارع مركزيّة وأكثر اكتظاظاً في مخيّم اليرموك، كشارعي عطا الزير ونوح ابراهيم ومنطقة حديقة الطلائع ومحيطها، ومنطقة جامع القدس ومحيطها وشارع المنصورة، ومنطقة شارع القدس وجامع فلسطين ومحيطها، إضافة إلى أجزء واسعة أخرى سيجري قضمها بتوسعة الشوارع.

وأثار الإعلان عن المخطط التنظيمي البدائي، موجة من التساؤلات عبر صفحات المواقع الاجتماعي وبعضها مقرّبة من النظام السوري، حول مصير ممتلكات 60% من سكّان المخيّم، حيث أنّ المخطط سيتيح إعادة أهالي المناطق الأقل ضرراً والبالغة نسبتهم 40% وفق ما جاء في الإعلان.

أمّا لجنة المتابعة لتحالف القوى الفلسطينية، فقد رفضت خلال إجتماع لها في دمشق أمس الخميس، قرار إعلان محافظة دمشق، المخطط التمظيمي المرسوم من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسيّة، محذّرة من إعادة تنظيم مخيّم اليرموك.

وقالت اللجنة، إنّ تطبيق المخطط، سيخلف آثاراً سلبية على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين، في حين أشار الأمين العام المساعد لتنظيم الجبهة الشعبية_ القيادة العامة "إلى جهود تبذل مع الجهات المسؤولة من اجل تذليل الصعوبات وتحقيق عودة أبناء مخيّم اليرموك إلى منازلهم" وفق قوله.

وكان مخيّم اليرموك، قد تعرّض إلى عمليات تدمير واسعة، جرّاء القصف الجوي والبري من قوّات النظام السوري وحلفائه وبدعم جوّي روسي، بدأت في نيسان/ أبريل من العام 2018، انتهت يوم 21 أيّار/ مايو من ذات العام بتدمير شامل للمخيّم، وترحيل عناصر تنظيم "داعش" المتطرّف عبر حافلات خاصّة إلى مناطق جنوبي سوريا.

وأسفرت العمليات حينها عن قضاء العديد من العائلات المدنيّة، ما تزال جثث معظمهم تحت الأنقاض، وتدمير أكثر من 70% من عمران المخيّم، ونهب كافة مقومات بناه التحتيّة.