واصل وزير "الأمن القومي" في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير، تحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين، بعد ظهوره في مقطع فيديو من داخل سجن "كتسيعوت" يتباهى فيه بحرمانهم من أبسط حقوقهم، ملوّحًا بإقرار قانون الإعدام بحقهم.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، بن غفير وهو يقف أمام زنزانة، ويفتح نافذتها الصغيرة، حيث بدا ثلاثة أسرى جالسين على الأرض بانحناء. 

وقال موجّهًا كلامه نحوهم: "كل أعضاء النخبة على الأرض كما يجب. لا مربى، لا شوكولاتة، لا تلفاز، لا راديو. أخذنا كل شيء من هنا، لكن ما زال هناك شيء واحد نريده: قانون الإعدام".

وتأتي تصريحات بن غفير بعد أيام من دعوته إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد كيان الاحتلال، وهو المشروع الذي وافقت عليه لجنة برلمانية "إسرائيلية" أواخر أيلول/سبتمبر الماضي بالقراءة التمهيدية تمهيدًا لعرضه على الكنيست.

من جانبه، ندّد نادي الأسير الفلسطيني بما وصفه بـ"التحريض العلني على سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون"، مؤكّدًا أن دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة تهدف إلى إنشاء محكمة استثنائية لمحاكمة الأسرى خالية من الضمانات القانونية.

واعتبر النادي أن هذه الخطوات تمثل "تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم وتحويل القتل إلى ممارسة ذات غطاء قانوني"، موضحًا أن الشهادات التي أدلى بها أسرى محررون تكشف عن مستوى غير مسبوق من التعذيب والتنكيل داخل المعتقلات منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار النادي إلى أن قضية الأسرى تستغل سياسيًا من قبل أحزاب اليمين المتطرف في الدعاية الانتخابية، عبر المزايدة في القسوة تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

وفي بيان مشترك، وجّهت كل من مؤسسة الضمير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين رسالة عاجلة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبوليارِتش إيغر، حذّرت فيها من أن الأوضاع داخل السجون التابعة للاحتلال خطيرة ومتدهورة على نحو غير مسبوق.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تمارس التجويع الممنهج، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجنسية، والحرمان من الحقوق الأساسية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 80 أسيرًا فلسطينيًا أثناء الاحتجاز.

وطالبت المؤسسات اللجنة الدولية باستئناف زياراتها للسجون فورًا، وإرسال فرق طبية لتقييم أوضاع الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الرعاية الصحية العاجلة، مؤكدة أن منع الزيارات يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما كشفت الرسالة عن احتجاز مئات الجثامين من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى 88 جثمانًا معروفي الهوية، من بينهم 77 أسيرًا قُتلوا منذ بدء الحرب الأخيرة، داعية إلى تسليم الجثامين لعائلاتهم فورًا.

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس إن المشاهد التي بثها بن غفير تظهر "السلوك السادي والفاشي لسلطات الاحتلال"، مؤكدة أن هذه التصرفات تجسد نهجًا إجراميًا منظمًا ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت الحركة في بيانها أن "العالم شاهد حجم الإجرام بحق الأسرى، أحياءً وأمواتًا، إذ وصلت جثامين الشهداء إلى غزة، وهي تحمل آثار التعذيب الوحشي والتنكيل"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن أكثر من 9100 أسير فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إلى جانب مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لـ"جيش الاحتلال"، في ظل ظروف إنسانية "حرجة، وتهدد حياتهم بشكل مستمر".