طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بإنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه الأونروا الذي يقدر بـ 60 مليون دولار لحماية مؤسساتها من الانهيار، وبرامجها الخدماتية من التوقف وتمكينها من صرف رواتب موظفيها ولضمان استمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194.
وعبّر أبو هولي خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية في العاصمة الأردنية عمّان عن دعم منظمة التحرير الفلسطينيّة لاستراتيجيّة وكالة "أونروا" الجديدة نحو الرقمنة ومواكبة العصر وتطوير خدماتها الأساسية وشمولها لفئة الشباب، وذوي الاحتجاجات الخاصة وحماية الأطفال، مُرحباً بتوجّه "أونروا" لتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية والأهلية والدول المضيفة شريطة ألا تؤثّر هذه الشراكات على تفويضها الممنوح بالقرار 302.
وطالب أبو هولي وكالة "أونروا" بأن تتضمن استراتيجيتها للأعوام 2023 – 2028 ميزانية مفتوحة (مرنة) قابلة للزيادة وفق مؤشرات غلاء المعيشة للدول المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، مُؤكداً أنّ ثبات الموازنة دون زيادات (موازنة صفرية) ستشكّل عائقاً أمام خطط التطوير وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مكافحة الفقر والبطالة في المُخيّمات الفلسطينيّة.
وشدّد أبو هولي على أنّ الأزمة المالية التي تمر بها "أونروا" وضعف الاستجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة أثّرت على قدرتها في تقديم خدماتها التي انعكست على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتسببت في تفاقمها مع استمرار التدهور الاقتصادي في بعض الدول المضيفة واستمرار جائحة "كورونا".
ولفت أبو هولي إلى أنّ ما أشار إليه المفوّض العام لوكالة "أونروا" في كلمته الافتتاحية وما تضمنته التقارير المقدمة من مدراء عملياتها في المناطق الخمس خلال الاجماع تؤكّد أنّ اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم التي تستوجب من الدول المانحة بضرورة الاستجابة السريعة والفورية لتمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي، ويمكن "أونروا" من استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والاغاثة والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتمكينها من اعادة بناء واصلاح البيوت التي تضررت من الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة واستكمال عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد في لبنان والمخيمات المدمرة في سوريا".
صباح اليوم، عبّر المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، عن ثقته بقدرة الوكالة على دفع كامل رواتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في الأسبوع المقبل أو في موعدٍ لا يتجاوز العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.
ولفت لازاريني في رسالةٍ وجّهها للعاملين، إلى أنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" انتهت، وخلال الاجتماع ناشدت أقرب شركائنا الحصول من أجل الحصول على تمويلٍ عاجل لتغطية تكاليف الخدمات للاجئين والرواتب لهذا العام كما طالبتهم بنموذج مالي مستدام لوكالة "أونروا" للسنوات المقبلة.