أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد 5 ديسمبر/ كانون أوّل، بأنّه ومنذ بداية العام الجاري 2021، فقد تم رصد وتسجيل 7500 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الصهيوني، طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وبيّن المركز في تقريرٍ له، أنّه ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم 131 ألف حالة اعتقال، أي بما يزيد عن 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، فيما وصل عدد المعتقلين القابعين في السجون عام 2008 إلى 12 ألف أسير، وتراجع في السنوات التالية، حيث يقبع الآن ما يقارب من 4500 أسير.

وأوضح المركز، أنّ الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وإرغامه على التسليم بشرعيه الاحتلال، وكذلك وسيلة من وسائل العقاب الجماعي لاستنزاف طاقاته وتحطيم إرادته.

ولفت المركز إلى أنّ الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيّام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد أو تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، حتى أضحت الاعتقالات عملية استنزاف للشعب الفلسطيني وجزءاً من حياته اليومية، حيث لا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه اعتقالات ولو حالة واحدة.

كما أشار التقرير إلى أنّ الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونيّة، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتُخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.