ألغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان.

 قرار يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير من عام 2022 المقبل، ما سيترك اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان أمام مستقبل مجهول، في بلد يمنع عنهم حقّ العمل مع انهيار اقتصادي ومالي وأمني، وشعور بعدم الأمان، وفقًا لتعبيرهم.

وكالة الأونروا، وعلى لسان المتحدث باسمها في لبنان، فادي الطيّار تقول إنها لم توقف المساعدات النقديّة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين من سوريا، بل أدخلت تغييرات عليها.

"اونروا" ستطلق نداء طارئاً من أجل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

 الطيّار يعزو القرار إلى الصعوبات الماليّة التي تواجهها الوكالة، والتي اضطرتها إلى إدخال تغييرات على هذه المساعدة في العام 2022، بحيث تستبدل المساعدة النقديّة الشهرية متعددة الأغراض البالغة 100 دولار أميركي لكلّ عائلة بمبلغ شهري قدره 25 دولارًا أميركيًا للشخص الواحد، مع منح كلّ عائلة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا دفعة تكميلية قدرها 150 دولارًا أميركيًا مرتين في السنة، إلى جانب توقف مساعدة النقد مقابل الغذاء، بحسب قوله لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب الطيّار فإنّ وكالة "أونروا" تدرك الصعوبات التي تواجهها عائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا حاليًا في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان، لذلك هي ستبذل  قصارى جهدها للتخفيف من معاناتهم في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، عبر مواصلة السعي للحصول على تمويل إضافي من مجتمع المانحين، وكذلك من جميع شركائها، من أجل تقديم المساعدة التي يحتاجها اللاجئون الفلسطينيون من سوريا وباقي مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان، على حد قوله.

وأكد الناطق باسم "أونروا" في لبنان أن الوكالة ستطلق نداء طارئًا للبنان في شهر كانون الثاني/ يناير، بداية العام المقبل، للتخفيف من تأثير الأوضاع على جميع لاجئي فلسطين في لبنان جراء الأزمة المستمرة في البلاد.

لم يضف الناطق باسم وكالة "أونروا" جديداً على البيان الذي أصدرته الوكالة ييوم الخامس عشر من كانون الثاني/ الجاري بخصوص تقليص المساعدة الشهرية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، سوى بالإعلان عن عزم الوكالة إطلاق النداء الطارئ.

إلا أن هذا قد لا يخفف من حدة وقع القرار على مئات العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان بفعل واقع الحرب وتدمير المخيمات، الذين تلقوا الخبر كالصاعقة فأغلبهم يعتمد على هذه المساعدة بشكل كلي في دفع إيجارات منازلهم بلبنان.

علائلات فقدت أدنى مقومات الصمود... من ينتشلها من حالة الانهيار؟

هذه هي الحال مع "أم يامن" اللاجئة الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان التي تؤكد أن المساعدة المالية التي تقدمها الوكالة شهرياً وهي ( 100 دولار بدل إيواء، و17.5 دولار بدل غذاء) هي  كلّ شيء بالنسبة للاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان، وهي بصريح العبارة عرق الحياة.

حالة من الأسى دخلت إلى قلب أم يامن ومثيلاتها من اللاجئات الفلسطينيات اللواتي يشاركن في اعتصامات مستمرة منذ إصدار القرار، حيث يؤكدن أن عائلاتهن فقدت أدنى مقومات الأمان المعيشي في هذا البلد الذي كانت تمثله هذه المساعدة البسيطة، ألا وهو الإيواء في منزل ذي سقف وجدران.

مئات العائلات الفلسطينية قد ترمى في الشارع، خاصة وأنها تعتمد على المئة دولار هذه في دفع إيجارات منازلها، تتساءل أم يامن: (25 $) ماذا ستفعل؟ لا تكفي إيجار منزل ولا حتى مصروف طعام.

تصف وضع العائلات بعد قرار "أونروا" بأنه باتت عارية تماماً من كل مقومات الصمود في وقت يتجه به لبنان  إلى وضع كارثي،  بات معه تأمين ربطة خبز من المهام الصعبة التي لا يستطيع الجميع توفيرها.

 ترى أم يامن، أ"نّ "هدف الوكالة من هذا الأمر، هو إماتة الشعب الفلسطيني والتضحية به، لا أكثر!"

قرار يتماشى مع سياسية تقليصات "أونروا" وله أهدافه الخاصة المتعلقة باستهداف اللاجئين الفلسطينيين

الناشط الشبابي "ابراهيم مدني" وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك إلى مخيم برج البراجنة ببيروت يرى أنها ليست المرة الأولى التي تلعب فيها وكالة "أونروا" على وتر التقليصات، إذ بدأت بالطبابة انتقالًا إلى التعيلم وبند الحماية وصولًا إلى المستحقات الشهرية التي طالت كلّ المهجّرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان في ظلّ هذه الظروف الصعبة، التي صار فيها اللاجئ الفلسطيني من سوريا دون مصدر دخل له سوى هذه المستحقات التي تمنحها الوكالة.

يؤكد مدني لبوابة اللاجئين الفلسطينيين رفض فلسطينيي سوريا في لبنان هذا القرار، الذي جاء مباشرة بعد زيارة قام بها المفوض العام إلى لبنان، اطلع فيها على أوضاع اللاجئين وعرف عن قرب بعدم وجود أي مؤشر بعودة قريبة للاجئين إلى سوريا، وبحجم الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان.

يقول: إن رئاسة الأونروا اعتبرت أنّ بدل الإيواء هي مستحقات متعددة الأغراض، ما يوحي أنّ إلغاءها لا تأثير له على اللاجئين، وعلّلوا أنّ تقليص بدل الغذاء جاء نظرًا للأزمة المالية وغياب تمويل المانحين للوكالة، فيما واقع الحال لا يشير سوى إلى أن خطوة الأونروا وقرارها، يتماشى مع التضييق المالي والسياسي على اللاجئين، وله أهدافه الخاصّة، التي يتمّ تنفيذها على الشعب الفلسطيني، بينما تهدر آلاف الدولارات على الفساد، بحسب تعبيره.

ومع صدور القرار لم تتوقف احتجاجات يومية واعتصامات ووقفات أمام مكاتب خدمات وكالة "أونروا" داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ينفذها فلسطينيو سوريا الذين تمثل لهم هذه المساعدة البسيطة والقليلة جرعة أوكسجين أخيرة للبقاء على قيد الحياة.