دعت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل"، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية BDS، اليوم الاثنين 27 ديسمبر/ كانون أوّل، إلى مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري، وذلك من أجل المساهمة في إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة.
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّه ومع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال والأبارتهايد بحق الأسيرات والأسرى في السجون "الإسرائيليّة" من قمع وتهديد وحرمان من الحقوق الأساسية، يقف 520 أسيراً إدارياً اليوم موحّدين ضد سياسة الاعتقال الإداري.
وشدّدت اللجنة على أنّ الاعتقال الإداري جائر ومحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير/ة من حريته/ا دون توجيه أي تهمة له/ا، مُؤكدةً على دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة ولجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد "إسرائيل"، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني ككل.
كما جدّدت اللجنة دعوتها للضغط الشعبي والتحرك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم "الإسرائيليّة" شعبياً وجماهيرياً والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم.
ودعت اللجنة في ختام بيانها، إلى تكثيف الجهود عالمياً لتدفيع "إسرائيل" ثمن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنه الأسرى، ومهما تفاقم التنكيل والاضطهاد، فإننا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.
