يواصل مزودي خدمة اشتراك الكهرباء في شمال لبنان، تجاهل العمل وفق التسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانيّة، لجباية اشتراك الكهرباء في مخيّمي البداوي ونهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، وهو ما يرهق اللاجئين بدفع مبالغ إضافيّة في ظل محدوديّة الدخل.

وكانت أمانة سر اللجان الشعبيّة الفلسطينية في شمال لبنان، قد عبّرت خلال اجتماعها الدوري أمس الاربعاء 29 كانون الأوّل\ ديسمبر، عن أسفها لعدم تجاوب أصحاب الاشتركات في مخيمات الشمال مع دعوتها للالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد، وذلك بعد أشهر من الشد والجذب والمطالب التي لم يجر التجاوب معها.

أمين سرّ اللجان في منطقة الشمال أبو ماهر الغنومي، دعا عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى الوقوف مع اللاجئين الفلسطينيين، من أجل الضغط على أصحاب المولدات من أجل الالتزام بالتسعيرة، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة، و التي تتفاقم خلال فصل الشتاء، نظراً لزيادة الطلب على استهلاك الطاقة للتدفئة.

وقال الغنومي في حديث لموقعنا، إنّ مزودي خدمة الاشتراك، تجاهلوا كافة الشكاوى التي تقدّمت بها اللجان لبلديتي البداوي والمحمّرة، كما لم يلتزموا بالدعوات للإجتماع بهم في مقار اللجان.

وأوضح الغنومي، أنّ الاشتراكات في مخيّم البداوي تمر عبر عدادات، يقوم مزودي الخدمة بحساب سعر الكيلوات الواحد بالدولار الأمريكي بقيمة 25 سنتاً للكيلوات أي ما يقارب وفق سعر صرف السوق حاليّاً من 8 إلى 9 آلاف، فيما تحدد وزارة الاقتصاد السعر بـ 6200 ليرة بالليرة اللبنانية.

أمّا في مخيّم نهر البارد، فيرفض أصحاب المولدات تركيب عدادات، فيما يجري احتساب سعر الأمبير الواحد 500 الف ليرة لبنانية، ما يعني مليون ونصف المليون لكل 3 أمبير، ولمدّ تشغيل لا تتعدّى 8 ساعات يومياً، بينما الحد الأدنى للأجور مايزال يتراوح بين 700 إلى 900 الف، حسبما أضاف أمين سرّ اللجان الشعبيّة لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

تجدر الإشارة، إلى أنّ اللجنة الشعبية في نهر البارد، كانت قد توصلّت لاتفاق مع مزودي خدمة الاشتراك يوم 1 ايلول\سبتمبر الفائت، بأن يجري احتساب التسعيرة وفقاً للأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة، واعطاء الخيار للأهالي بخصوص تركيب عدادات، الّا أنّ مزودي الخدمة قد تراجعوا عن الاتفاق المذكور، حسبما أشارت مصادر محليّة من المخيّم لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

ويعيش مخيّم نهر البارد، أوضاعاً مأساويّة فيما يخص تأمين التيّار الكهربائي، في ظل الانهيار اللبناني وأزمة تأمين الوقود وغلاء أسعاره ولا سيما بعد رفع الدعم عن المحروقات نهاية تشرين الأوّل\ اكتوبر الفائت.