حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم السبت 1 يناير/ كانون ثاني، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتجميد أمر اعتقاله الإداري الذي لا يعني شيء.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، نتيجة اضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكلِ ملحوظ، ويدخل في حالة فقدان للوعي بشكلٍ متقطّع، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، لافتةً إلى أنّ أبو هواش فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر وكافة المؤسّسات الحقوقيّة والانسانيّة بتحمّل مسؤولياتها في إنقاذه عدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

يُذكر أنّ وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينيّة أرسلت وفداً طبياً للأسير أبو هواش لعمل مجموعة من الفحوصات له، حيث أكَّد الوفد أنّ حالة الأسير الصحية حرجة للغاية، وأن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة، فيما أشار الوفد إلى أنّ أبو هواش يُعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

ويُشار إلى أنّ تجميد أمر الاعتقال الإداري لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وفعلياً يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى.

والأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، وتعرّض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقاً، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهراً رهن الاعتقال الإداريّ.

واليوم، هناك نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".