أفرجت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الاثنين، عن الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجون المصرية.

وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد السادات، قد أكَّد أنّه سيتم الإفراج عن رامي شعث منسق حملة مقاطعة "إسرائيل" في مصر قريباً، وترحيله إلى فرنسا، بعد قضاء فترة طويلة على ذمة قضية.

وأعلنت عائلة منسق الحملة الشعبيّة المصريّة لمقاطعة "إسرائيل" BDSEGYPT رامي شعث، في وقتٍ سابق، أنّ محكمة النقض المصرية رفضت الطعن المقدّم من العائلة وقضت بإبقاء إدراج رامي في قائمة "الكيانات الإرهابيّة" المصريّة.

وعبَّرت العائلة في بيانٍ لها نشرته حملة المقاطعة في مصر، عن صدمتها من قرار محكمة النقض المصرية، موضحةً أنّه تم وضع رامي، وهو مواطن فلسطيني-مصري، في البداية على القائمة غيابياً في أبريل 2020 في القضية 517 لسنة 2020، في تصعيدٍ قضائي جديد ضده، بينما كان ولا يزال سجين رأي في قضية منفصلة.

وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت الناشط شعث، بسبب آرائه السياسيّة ضد الاحتلال الصهيوني ونشاطه السلميّ، ويقبع بالحجز الاحتياطي دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم "ملف الأمل"، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، دون نسب أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.