كشف مدير مكتب رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" عبد الناصر الأيي، عن معدلات هجرة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمعدلات تصاعديّة منذ العام 2005، وتضاعفت بشكل كبير خلال العامين 2020 و 2021 الفائتين.

وقال الأيي في حديث لصحيفة " الشرق الأوسط"  إنّه "في 2020 غادر بين 6 آلاف و8 آلاف فلسطيني لبنان من دون عودة، أما في 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول، فقد سُجل خروج 12 ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية".

واشار الأيي، إلى أنّ هجرة الفلسطينيين من لبنان سواء عبر الطرق الشرعيّة وغير الشرعيّة، تدخل في سياق موجات هجرة للبنانيين وغير اللبنانيين بسبب الأزمة الاقتصاديّة الراهنة.

ولفت الأيي، إلى أنّ قيمة المساعدات النقدية التي تقدّمها وكالة "أونروا" للمستفيدين من شكبة الأمان الاجتماعي، يبلغ عددهم نحو 60 الف فقط، لا تتجاوز 40 دولاراً كل 3 أشهر، وبالتالي "لا توجد مساعدات نقدية للفلسطينيين تسمح لهم بالعيش بالحد الأدنى وسط كل ما يمر به لبنان."

وأضاف، أنّ اللبنانين "يعتمدون على شبكات المساعدات من أقربائهم في الخارج والتحويلات المصرفية، وهذا سبب إضافي دفع بالفلسطينيين إلى الهجرة؛ لأن أفق العمل في لبنان بات ضيقاً."

وحول ما اذا كان كان قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي صدر في كانون الأوّل\ ديسمبر الماضي، وسمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين بالعمل في المهن التي كانت محصورة باللبنانيين، ستؤثر إيجاباً على واقع الفلسطينيين المعيشي، أوضح الأيي أن "القرار الصادر يسمح بمزاولة المهن التي ينظمها قانون العمل وليس المهن الحرة، ولا يسمح للفلسطينيين بالانتساب إلى أي عمل نقابي، في وقت تكون فيه الهجرة من صفوف خريجي الجامعات والمتعلمين كالمهندسين والأطباء".

وأضاف أنّ: "القرار الصادر عن وزير العمل لا يؤثر على النقابات التي يمنع الجزء الأكبر منها الفلسطيني من الانتساب إليها، وبالتالي تأثير هذا القرار ليس بكبير على هذه الفئة التي تسعى إلى الهجرة."

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون  في مخيماتهم بلبنان، تحت وقع انعكاسات الازمة اللبنانية، حيث بلغت نسب الفقر عتبة 90%، وسط استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينين من حقوقهم المدنية في العمل والانتساب للنقابات والتملّك وسواها، وتقاعس وكالة "أونروا" عن إطلاق خطط طوارئ، واستمرارها في نهج تقليص المساعدات والخدمات.