روسيا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بانتهاء اللقاءات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسيّة موسكو، أكّدت في بيانها الختامي، أن اللقاء ركّز البحث على أهمية تعزيز الوحدة الوطنيّة الفلسطينية كمطلب ضروري لتحقيق أهداف نضال الشعب الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم وفق القرار (194).

وشارك في اللقاءات التي عُقدت بدعوة روسيّة، بين يومي 15 و17 كانون الثاني الجاري، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركتي حماس وفتح، والجهاد الإسلامي وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وفصائل أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية، بحضور مسؤولين من معهد الاستشراق ووزارة الخارجية الروسيّة.

خلال زيارة موسكو، التقى ممثلو القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسيّة سيرغي لافروف، وذكر البيان أنه "تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصةً ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ممارسات عدوانية من قِبل الكيان الإسرائيلي، من خلال الاستيطان الذي يمزّق جسد الضفة الغربية ومحاولات تهويد القدس، وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنكّر حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات الصادرة عن الشرعيّة الدوليّة والتي تعطي للشعب الفلسطيني الحق في الاستقلال، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194."

هذا وعرض الوفد الفلسطيني تعاظُم قاعدة التضامن العالمي والمجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتأييده للحقوق الوطنية الثابتة، ورفض الاستيطان خاصةً القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه.
كما نقل الوفد الفلسطيني  لوزير الخارجية لافروف الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصةً نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية التي عُقدت في بيروت مؤخراً، والتي أصدرت موقفاً موحداً يجسّد الإرادة لدى كافة القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية بالعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يضم كل مكونات الشعب الفلسطيني.

وطلب الوفد من القيادة الروسية بذل الجهود مع الإدارة الأمريكية الجديدة لثنيها عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد الوفد على الدعم الكامل لنضالات الأسرى الفلسطينيين، والعمل من أجل نيلهم لحريتهم، ومواصلة العمل من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، والإسراع بوتيرة إعمارها.

وجاءت تصريحات عدد من الشخصيات الفلسطينية المشاركة، مؤكدةً ما ورد في البيان الختامي، إذ أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن أهمية زيارة موسكو تأتي عشيّة تغيّرات دولية مُتسارعة، فبعد أيام قليلة ستكون إدارة أمريكية جديدة، وهذه الإدارة تتميّز بتركيبتها التي تميل نحو التطرّف والانعزال على مستوى العلاقات السياسية الدولية، وهي تمثّل المحافظين الجدد بالكامل، من حيث الأيديولوجيا والنهج السياسي في التعامل مع العلاقات الدوليّة، حسب مجدلاني.

وتحدّث أيضاً حول آخر ما توصّلت إليه اللقاءات في موسكو خلال اليومين الماضيين، وهو التركيز على البحث في الموقف السياسي ومحاولة إيجاد أرضيّة ومناخ سياسي فلسطيني موحّد، وليس فقط موقفاً سياسياً موحداً، إنما إعادة بناء الوحدة السياسية الفلسطينية.

مؤكداً أن هذا الموقف السياسي "من شأنه أن يساعد على تسليح أصدقاءنا في روسيا وكل أصدقاءنا في العالم بهذا الموقف الفلسطيني لقطع الطريق على محاولات نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الادعاءات بأن انقسام الفلسطينيين وخلافهم السياسي هو مبرر إما للتهرب من تنفيذ الالتزامات أو للتهرب من استحقاقات عملية السلام."

معتبراً لقاء موسكو خطوة كبيرة، وأن وجود هذه الأرضية السياسية ستشكّل قوة دفع لما كان تم التفاهم عليه في لقاءات بيروت قبل موسكو.

وحسب تصريح لعضو اللجنة المركزيّة في حركة "فتح" عزّام الأحمد، فإن الحديث يدور حول مجلس وطني جديد، استناداً إلى إعلان القاهرة 2005، والذي جرى قبل الانقسام في الساحة الفلسطينية، لإتاحة الفرصة وفتح الأبواب أمام انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية بشكلٍ رسمي، موضحاً أن هناك اعتراف عربي إقليمي دولي بمنظمة التحرير حتى في ظل الخلافات الموجودة، قائلاً "ستبقى منظمة التحرير قائدة النضال الفلسطيني، وهي التي تعبّر عنه وتُجري المفاوضات نيابةً عنه وتأخذ القرارات، وليست السلطة الفلسطينية أو أي إطار آخر."

هذا وأكّد الأحمد أنه تم الاتفاق في لقاءات بيروت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تُشرف على تنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011، وعلى الانتخابات العامة بكل أشكالها في فلسطين بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني وفق إعلان 2005 بالانتخاب.

وستكون انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج لتمثّل الكل الفلسطيني، من تشيلي حتى عُمان وأينما يوجد فلسطينيون.

مضيفاً "لذلك نأمل وطلبنا في اجتماع بيروت من الرئيس أبو مازن بصفته رئيس السلطة الفلسطينية وباعتباره هو المخوّل بإجراء المشاورات، أن يبدأ بالمشاورات بتشكيل حكومة وحدة وطنية"، وأنه بعد العودة من بيروت تم الاتفاق على التوجّه إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الـ 48 ساعة القادمة حتى يبدأ مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة التي تمهّد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على أن النوايا أصبحت أفضل من أي مرحلة مضت بين الكل الفلسطيني.

وفي ذات اللقاء، يقول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق "نحن تلمّسنا وعالجنا قضيتين أساسيتين في الاجتماعات الأخيرة، قضية الوحدة الفلسطينية وقضية بداية ترتيب أوضاع المنظومة السياسية الفلسطينية، بدءاً بأهم مجالسها وأعلاها درجةً وهو المجلس الوطني الفلسطيني."

وأكّد القيادي أبو مرزوق أن الحركة قالت "أنه لا يمكن أن يكون هناك إجراء انتخابات كآلية لتكوين المجلس الوطني الفلسطيني، بدون حكومة وحدة وطنيّة، وبالتالي ذهبنا إلى معالجة هذه القضية بمسؤولية كبيرة، وقلنا أنه لا بد أيضاً  من إنشاء حكومة وحدة وطنيّة وقيامها بمهامها الموكلة إليها في الاتفاقيات السابقة خاصةً اتفاق القاهرة 2005."

مضيفاً "حينما نتكلم عن حكومة وحدة وطنيّة، فهي التي ستقوم بمعالجة كل الملفات التي نشأت أثناء الانقسام الفلسطيني، وبالتالي هي التي ستنفّذ بالضرورة معظم ما توقّف منذ الانقسام حتى اللحظة."