نفذ عمّال ورش إعادة إعمار مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، إضراباً شاملاً وعامّاً اليوم الإثنين 10 كانون الثاني\ يناير، بدعوة من المكتب الإداري لاتحاد نقابات عمّال فلسطين في الشمال.

ويهدف الإضراب، لتحصيل سقف أجور أفضل في مواجهة الغلاء المعيشي، وانعكاسات أزمة الانهيار اللبناني على العمّال المياومين في مشروع إعادة الإعمار، حيث يتقاضى العمّال مبلغ من 80 إلى 100 الف ليرة، أي أقل من 4 دولارات يومياً في وقت تتواصل فيه الليرة اللبنانية انهيارها بشكل يومي أمام الدولار.

وفي خضم الإضراب، نفّذ عمّال المخيّم وقفة أمام ساحة الإعمار في المخيّم، حيث  القى  عضو قيادة الاتحاد العمالي في الشمال عوني عوض، كلمة  طالب فيها باسم العمّال "زيادة سقف الاجور وتطبيق التعهد الذي وقعته الشركات مع الاونروا في شهر حزيران 2021 الفائت،  بدفع 9 دولار اميركي لكل عامل."

 وأشار عوض، إى أنّ تهديد المتعهدين بطرد العمّال خلال إضرابات سابقة، جعلهم يقبلون مكرهين، مبلغ 80  - 100 الف. اللّا أنّ العمّال سيواصلون تصعيدهم حتّى نيل حقوقهم، حسبما أضاف.

وشدد العمّال على مطلبهم، بدفع 9 دولار أمريكي كأجرة يوميّة للعامل، بالدولار أو ما يعادله من سعر صرف يومي على الليرة اللبنانية في السوق.

وتشير معلومات وصلت لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ، أنّ اتفاقاً بين إدارة وكالة "أونروا" والسيّد جون وايت مسؤول "هيئة إعمار نهر البارد" الذي وقّع مطلع العام الفائت، ينص على أنّ أجور العمّال المياومين لا يجب الّا تقل يومياً عن 9 دولارات للعامل العادي، تزداد بحسب الموضع العملي للعامل بين عامل عادي أو "معلّم مهني".

تجدر الإشارة، إلى أنّ تحركات عمال نهر البارد المطلبيّة لم تتوقّف منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانعكاسها بشكل حاد على اللاجئين الفلسطينيين عموماً، وشريحة العمّال المياومين بشكل أخص، حيث شهد المخيم عدّة اضرابات واعتصامات في حزيران\ يونيو من العام الفائت.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيّم نهر البارد ظروفاً معيشية مزرية، إسوةً بباقي اللاجئين في المخيمات والتجمعات الأخرى، بسبب إنهيار الاقتصاد اللبناني الحاصل، والذي أدّى إلى فقدان قيمة معاشات العمّال الذين لا يزالون يتقاضون مستحقّاتهم بالليرة اللبنانية، هذا إضافةً إلى تفشّي جائحة "كورونا" في البلاد، والتي بدورها أوقفت كثير من الأعمال اليومية، بما فيها أشغال البناء خلال الفترة الفائتة.