أجبرت بلدية الاحتلال الصهيوني، الليلة، المقدسي جمال محمد علي على هدم منشأة تجارية قيد الانشاء في حي الأوقاف في مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.

وأوضح جمال محمد علي في تصريحٍ لوسائل إعلام كانت موجودة في المكان، أنّه اضطر إلى هدم محلين تجاريين، بعد أن علق موظفو بلدية الاحتلال أمر هدم إدارياً على المبنى، لافتاً إلى أنّ الموظفين هددوه بدفع غرامة مالية عالية في حال نفذت البلدية عملية الهدم، ولن يستطيع توقيف أمر الهدم في حال توجه لمحامي.

وأشار إلى أنّه بنى المحلين التجاريين قبل نحو 20 يوماً من أجل إقامة مشروع تجاري، وعلقت البلدية أمر الهدم بعد عدة أيام من تشييد المبنى، والمحال ما زالت قيد الانشاء، وتبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً.

يُشار إلى أنّ الهدم الذاتي يأتي ضمن الضغوطات التي تمارسها بلدية الاحتلال على المقدسيين من أجل تقويض وجودهم بمدينة القدس، ومنعهم من التوسع والبناء داخل أحياء المدينة وتهجيرهم.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس اللجنة الشعبيّة لخدمات اللاجئين في مُخيّم شعفاط محمود الشيخ لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ سلطات الاحتلال لم توقف سياسة هدم المنازل بتاتاً، خاصة في مُخيّم شعفاط الذي يسكنه أكثر من ثلث سكّان مدينة القدس وغالبيتهم من اللاجئين، ومن الطبيعي أن يزيد عدد اللاجئين فبالتالي تجري عمليات التوسّع في البناء.

وفي هذا الصدد، يُذكر أنّ اللاجئين الفلسطينيين في مُخيمّ شعفاط، وغالبية أهالي القدس المحتلة لا يعترفون ببلدية الاحتلال، كونها سلطة احتلاليّة، وجدت على أرضهم دون وجه حق.

وتنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة هدم المنازل الفلسطينيّة والمنشآت في القرى والمُخيّمات والمدن الفلسطينيّة خاصة تجاه المقدسيين، وذلك بزعم "البناء دون ترخيص"، وفي المقابل من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، في إطار سياسةٍ صهيونيةٍ متعمّدة تهدف لتشديد الخناق على السكّان الفلسطينيين، ومنهم اللاجئون، لتشتيتهم وتشريدهم هنا وهناك.