اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الثلاثاء 18 يناير/ كانون ثاني، عدداً من القرى بالنقب الفلسطيني المحتل عام 1948، وشنّت حملة اعتقالات واسعة طالت ما يزيد عن 40 فلسطينياً بينهم أطفال.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية سعوة وشنّت حملة اعتقالات ضد عشرات الفلسطينيين، واقتحمت قوات كبيرة مدعومة بالأسلحة القرية لتنفيذ الاعتقالات ولا تزال موجودة فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً قرية خشم زنة فجر اليوم والزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول، فيما تظاهر صباح اليوم عشرات الفلسطينيين أمام محكمة الاحتلال في بئر السبع لليوم الثالث تضامناً مع المعتقلين الذين يتم عرضهم على محاكم الاحتلال.

وطالب المشاركون في المظاهرة بإطلاق فوري لجميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات والهبة الشعبية ضد الهجمة على النقب منذ أكثر من أسبوع.

 وأكّد أمير أبو قويدر الناشط السياسي والاجتماعي، أنّ قوات الشرطة اعتقلت العشرات من الأطفال القاصرين والشبان منذ ساعات الفجر الأولى بعد مداهمتها لعدة قرى وبلدات عربية بالنقب المحتل، لافتاً خلال مقابلة هاتفية مع وكالة (APA)، إلى أنّ سلطات الاحتلال تنفذ هجمة شرسة على أهالي النقب بهدف الانتقام من الشباب والقاصرين لمنعهم من الخروج للتظاهر ضد سياساتها الرامية إلى تهويد الأرض.

وشدّد على أنّ الاحتلال يهدف من خلال هذه الاعتقالات إلى ترويع القاصرين والشبان وأهاليهم، لا سيما وأنّ محاولة الافراج عنهم مكلفة مادياً وتحتاج مبالغ مالية كبيرة للمحامين والمحاكم، الأمر الذي يؤثّر بشكلٍ سلبي على الأهالي مالياً ونفسياً.

ودعا أبو قويدر خلال حديثه، كافة المؤسّسات إلى دعم ومساندة هؤلاء القاصرين والشبان الذين تم اعتقالهم.

وزاد عدد المعتقلين في النقب عن 130 حتى مساء أمس الاثنين، في إحصائيات غير رسمية بسبب استمرار حملة الاعتقالات التي تواصل تنفيذها قوات الاحتلال.

بدورها، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، مُطالبةً بإقامة لجنة تحقيق رسمية في ممارسات الشرطة.

يُشار إلى أنّه خلال السنوات الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال من عمليات التشجير في قرى النقب "غير المعترف بها إسرائيلياً" أداة لمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها.

ويهدف الاحتلال تحت ستار "تحريش الصحراء" إلى تجريد سكّان النقب الفلسطينيين، وخاصة في القرى "غير المعترف به"ا، عن أراضيهم وتحريشها بأشجار حرجية، لمنعهم من دخولها واستعمالها.