أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس 20 يناير/ كانون ثاني، عن إدانتها الشديدة لهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وطردهم منه على يد سلطات الاحتلال.

وقالت "أونروا" في بيانٍ لها، إنّه وللأسف الشديد، فإنّ حالة عائلة صالحية ليست فريدة من نوعها، فهنالك العشرات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الشيخ جراح وحدها (أكثر من 200 شخص، والعديد منهم أطفال) تواجه حاليا تهديداً وشيكاً بالإخلاء من قبل السلطات "الإسرائيلية".

ولفتت "أونروا" إلى أنّ قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة اللاجئة من فلسطين في الساعة الثالثة من صباح يوم 19 كانون الثاني بطريقة عنيفة، في الوقت الذي كان أفراد عائلة صالحية، بمن فيهم امرأة كبيرة في السن وطفل، نائمين، وفي غضون ساعات قليلة، تم تدمير منزل صالحية وممتلكاتهم، وتم محو كامل آثار ما يقرب من 40 عاما من تاريخهم في الحي، بعد أن فقدت بالفعل مكان إقامتها نتيجة النكبة عام 1948، وعادت عائلة صالحية للتشرّد مجدداً وباحثة عن ملجأ مرة أخرى.

وتابعت "أونروا": وأثناء عمليات إخلاء الأسرة، أصابت قوات الاحتلال عدداً من أفرادها بجروح، كما اعتقلت قوات الاحتلال، من جملة آخرين، محمود صالحية، رب الأسرة، الذي كان قد هدد قبل يومين بالتضحية بنفسه عندما قامت قوات الاحتلال بهدم نشاطه التجاري ومصدر رزقه بجوار المنزل، وأثناء زيارة لها إلى الموقع صباح اليوم، رصدت "أونروا" في الضفة الغربية الدمار الكامل للمنزل: الحقائب المدرسية والملابس والصور العائلية لا تزال مرئية جزئياً تحت الأنقاض.

وأشارت "أونروا" إلى أنّه ووفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، فإنّه يقدّر أنّ هناك 218 أسرة فلسطينية (تتكون من 970 فلسطينياً، 424 منهم أطفال) في كافة أرجاء القدس معرضة لخطر التهجير من قبل السلطات "الإسرائيلية".

ودعت وكالة "أونروا" سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء والهدم في الضفة، التي تشمل القدس، وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإنّ النقل القسري للأشخاص المحميين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي إلى أفراد عاديين من قبل "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، محظور بشكلٍ تام، إلا في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأسباب عسكرية قهرية، أو من أجل أمن السكان الواقعين تحت الاحتلال.

كما طالبت "أونروا" في ختام بيانها، سلطات الاحتلال إلى الالتزام بالقوانين الدولية وإلى ضمان حماية اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين في الضفة الغربية، وأنّ كافة الأفراد لهم الحق في سكن آمن وفي العيش بسلام وكرامة.

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.

وقي وقتٍ سابق، قدّم بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤوليّة كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.