نظّمت اللجنة الشعبية في مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين، وقفة احتجاجية ضد تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحق اللاجئين وخاصة في الآونة الأخيرة من تقليصات أدوية، وبرنامج التشغيل المؤقت، وترميم البيوت، والصحة والبيئة بالمناطق التي تعمل بها وكالة الغوث.
بدوره، قال حاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج خلال الوقفة، إنّ الأزمة الخانقة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين بسبب تقليصات الوكالة في قطاع غزة تهدد بانهيار الحياة الاجتماعية بكل مكوناتها وتهديد الأمن والسلم الأهلي، لافتاً إلى أنّ هذه التقليصات المستمرة لا يمكن بأي شكل من الأشكال المرور عليها مرور الكرام أو السكوت عنها مثل عدم تسجيل الأزواج الشابة وثم منحهم بطاقة لاجئ المستحقة لهم، وعدم إضافة المواليد الجدد، والعمل بنظام الكبونة الموحدة مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً.
ورأى قنديل أنّ هذا يزيد من حالة الفقر المدقع في مجتمع اللاجئين، وعدم وضوح أليات تقديم المنح المالية واقتصارها على ما توفر لدى "أونروا" من بيانات لم يتم تحديثها منذ فترة ليست بالقصيرة، والقطاع الصحي والذي يجب أن يقدم الرعاية الأولية بشكل جيّد فنرى أن هناك عجز كبير في بعض الأدوية اللازمة للحالات المرضية والعدد المحدود من الأطباء مما يسبب معاناة كبيرة للمرضى وعدم وجود أطباء ذوي اختصاص، والحالات الطارئة والتي تحتاج الى تدخل سريع وخصوصاً في أوقات المنخفضات والتي تحتاج إلى المساعدات الطارئة والمناسبة مثل الأغطية والشوادر والنايلون والاسعافات الأولية والاغاثية.
ودعا قنديل إلى سرعة إعادة استئناف برنامج الاعمار للاجئين داخل المخيمات الفلسطينية، مُؤكداً أنّ إيقاف برنامج الاعمار والصيانة والمتبع للحالات الاجتماعية أصحاب الفقر المدقع يعتبر جريمة بحق اللاجئين، مُشدداً على أنّ معيار الفقر وتحديد عدد اللاجئين هذا يعود إلى الإجراءات التي تتبعها "أونروا" في ذلك مما يعمل على حرمان عدد كبير من اللاجئين من الخدمات الواجب تقديمها لهم تحت ذرائع لا يمكن القبول بها ولا يمكن السكوت عليها ولا نسمح لإدارة "أونروا" بتمريرها لأنها تتنافى مع الأساس الذي وجدت من أجله وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كما أشار قنديل إلى السياسة التي تتبعها "أونروا" في بند التشغيل الدائم والمؤقت مما يترتب عليه من نتائج سيئة إن كان في مجال التعليم أو صحة البيئة أو العيادات الصحية وغير ذلك من الجوانب الخدماتية للاجئين.
وخلال الوقفة، طالب المشاركون وكالة "أونروا" بعدم المساس في القضايا الهامة التي تمس حياة اللاجئين ومعيشتهم، مُؤكدين على أنّه من غير المقبول أن تتمادى إدارة "أونروا" في الاعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الخدماتية والاغاثية وأيضاً التشغيلية التي وجدت من أجلها وكالة الغوث.
كما طالب المشاركون إدارة "أونروا" بالتراجع عما اتخذته من إجراءات، وفي ختام الوقفة دعا أ. محمد حماد عضو اللجنة الشعبية لمواجهة هذه المؤامرات التي تحاك ضد قضية اللاجئين بقوة ونشر الوعي بمخاطرها من خلال المشاركة الفلسطينية الفاعلة بكل الفعاليات التي تدعو لها اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولفت إلى أنّ هذه الفعاليات التضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب الشرعية.
يُذكر أنّ وكالة "أونروا" أعلنت أنّها تسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022، لافتةً إلى أنّ النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين.
