أعلن ذوو شهداء قرية الطنطورة المهجرة داخل أراضي الداخل المحتل 1948، عن تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية المقبرة الجماعية في القرية، التي تم الكشف عنها مؤخرا، والبدء بخطوات فعلية لإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بالاعتراف الرسمي بجريمتها ومنح ذوي الشهداء حقهم بمعرفة مكان دفن ضحاياهم.
وأوضح ذوو الشهداء الذين هجروا إلى قرية الفريديس الساحلية في أعقاب الإعلان عن تشكيل اللجنة، أنهم بصدد وضع برنامج عمل والبدء بخطوات فعلية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وأهلية ودينية، ومع طاقم مؤرخين وخبراء، لكشف المكان الدقيق للمقبرة وإعادة دفن الشهداء بما يليق بهم.
ويأتي تشكيل هذه المبادرة عقب كشف فيلم عن جرائم وحشية ارتكبتها وحدة إرهابية صهيونية، خلال عمليات التطهير العرقي للقرية قتل فيها أكثر من 200 فلسطيني، وتم دفنهم بمقبرة جماعية تحولت لاحقاً إلى موقف للسيارات يخدم زوار منتجع أقيم على أنقاض القرية المهجرة.
وتناول فيلم وثائقي للمؤرخ "الإسرائيلي" ادام راز والذي نُشر ملخصه في تقرير نشره ملحق صحيفة "هآرتس" العبرية، شهادات جديدة لجنود سابقين في جيش الاحتلال خدموا في لواء الكسندروني حول مذبحة الطنطورة التي نفذوها في إطار التطهير العرقي خلال النكبة الفلسطينية.
وخلال التقرير الذي حمل عنوان: "عندما بلغوا سن التسعين.. جنود لواء الكسندروني قرروا الاعتراف: في عام 1948 نفذ الجيش الاسرائيلي مذبحة في الطنطورة"، قال المؤرخ إنّ السؤال الأهم الآن هو كم هو عدد ضحايا هذه المجزرة؟ لافتاً إلى أنّ ضحايا المذبحة دُفنوا في قبر جماعي.
