أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف لمواجهة التحديات التي ستواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نتيجة نقص التمويل وازدياد احتياجات اللاجئين من خلال تحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها تجاه تداعيات الأزمة المالية وكيفية معالجتها.

وخلال لقاء أبو هولي بلازاريني في قطاع غزّة، طالب المسؤولان الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالوقوف عند التزاماتهم تجاه قضية اللاجئين ودعم التفويض الأممي والدعم السياسي الذي حظيت به وكالة "أونروا" في مؤتمر بروكسل الأخير، فيما بحث اللقاء التحديات التي ستواجه ميزانية وكالة "أونروا" للعام 2022، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي في مطلع نيسان القادم، وكيفية التغلب عليه.

وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومطالب اللاجئين واحتياجاتهم بالإضافة إلى قضية الموظفين المفصولين بتاريخ 25/7/2018 وتثبيت موظفي المياومة، وقرارات وكالة "أونروا" الأخيرة المتعلقة بوقف بدل الايواء والغذاء للاجئين النازحين من سوريا إلى لبنان والغاء قسم المنامة الداخلية لطلاب كلية سبلين في منطقة صيدا بلبنان.

وشدّد أبو هولي خلال الاجتماع على أهمية البدء باتخاذ خطوات عملية  لحل الأزمات التي تواجه "أونروا" وليس إداراتها، لافتاً إلى أهمية التنسيق المشترك مع الدول المضيفة والدول المانحة لمعالجة جذور الأزمة بما يضمن عدم تكرارها.

ولفت أبو هولي إلى ضرورة أن تنتهج "أونروا" خطط اصلاحية تهدف إلى تحسين خدمات برامجها الأساسية وليس تقليصها من خلال اقناع المانحين بتحمل مسؤولياتهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية الامم المتحدة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى اعتصام اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان أمام مكتب لبنان الإقليمي في بيروت في الخيمة (194) المستمر منذ 20 يوماً رفضاً لقرار "أونروا" بوقف بدل الايواء والغذاء عنهم، مطالباً المفوض بضرورة الغاء القرار والشروع بتوزيع بدل الإيواء والغذاء كما كان سابقاً والاسراع في تقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان بشكل عاجل وتأمين الرعاية الصحية الكاملة، كما طالب المفوض العام بإلغاء قرار وقف المنامة في مركز سبلين ومعالجة ملف تثبيت موظفي المياومة.

بدوره، تطرق لازاريني إلى ميزانية العام 2022، حيث أكَّد أنّها تقدر  بـ 1,6 مليار دولار لتغطية جميع أنشطة "أونروا"، منها 806 مليون دولار مخصصة لميزانية البرنامج الأساسية، إضافة إلى 771 مليون دولار لدعم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات والاحتلال والعنف والأزمات المتكررة في المنطقة، مُشيراً إلى أنّ ما يميّز "أونروا" بأن لديها ميزانية صلبة هي أساس التفويض وهي ميزانية البرامج التي من خلالها  تقدم "أونروا" خدماتها  لملايين اللاجئين بالإضافة إلى  برنامج الطوارئ الذي يغطي احتياجات اللاجئين لمتزايدة في مناطق الصراع المختلفة.

وأوضح لازاريني أنّ أي عجز في الميزانية الاعتيادية سيكون له انعكاسات خطيرة على خدمات "أونروا" وعلى الدول المضيفة وعلى مجتمع اللاجئين، وهذا ما سنطرحه على المانحين لكي يكون هناك مرونة في تمويلهم، ودعمهم لميزانية البرامج، والتحدي الأكبر الذي تواجهه "أونروا" هو أن المانحين غير قادرين على تقديم تمويل اضافي، ومطالبتهم لوكالة "أونروا" بضرورة الموائمة بين المصروفات والموارد المالية المتوفرة لديها.

وبيّن لازاريني أنّ المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل لم يعالج أزمة التمويل لدى "أونروا"، وأن التعهدات المالية التي حصلت عليها "أونروا" لا يغطي سوى 42% من اجمالي الموازنة، وهذا يعني بأن "أونروا" مقبلة على عجز مالي يهدد خدماتها وعمل برامجها.

كما أكّد لازاريني على ضرورة مطابقة الدعم السياسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالموارد المالية، كاشفاً بأنه سيتحرك باتجاه الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لحل أزمة التمويل، وتأمين التمويل المستدام، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في اذار القادم.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة من إدارة "أونروا" ورؤساء الاتحادات والدول المضيفة لمواصلة الحوار حول القضايا المطلبية لاتحاد العاملين التي تتطلب المزيد من المتابعة، بما في ذلك اجتماعات بيروت 2019، بناء على الاتفاق التي توصلت اليه الدول المضيفة مع المفوض العام لوكالة "أونروا" في 29/11/2021.