حذّرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد العربية الفلسطينية المحتلّة عام 1948، من مخططات الاحتلال لاقتلاع الوجود العربي من المدينة، بحجّة " التطوير الحضري" الذي يستهدف منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة.

ودعت اللجنة إلى "رفض مخططات الاقتلاع والتهجير التي تحاول البلدية الفاشية تطبيقها على الوجود العربي تحت مسمى التجديد الحضري في أحياء البلدة القديمة". حسبما جاء في بيان صدر عنها اليوم الجمعة 4 شباط\ فبراير.

وجاء في بيان اللجنة :"نلاحظ في الأشهر الأخيرة تصعيدا في الهجمة الحكومية والبلدية والشرطية والمخابراتية على أهلنا في مدينة اللد، على غرار ما تقوم به هذه الأذرع الرسمية في القدس والشريف والنقب الأشم، من منطلقات عنصرية فاشية، والتي باتت نهجا لهذه الدوائر الرسمية."

وتابعت :" لقد تجلى ذلك في تفعيل أوامر هدم البيوت العربية، واعتقال شبابهم، وممارسة السياسات الفاشية التي تهدف إلى التضييق على الوجود العربي وخنق الحياة اليومية، سعيا منهم إلى إجبارنا على الرحيل من هذه المدينة العربية الأصيلة، وانتقلت هذه المخططات المظلمة إلى ممارسة الضغوطات على أهل هذه البيوت لإجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم".

ودعت اللجنة الأهالي للصمود والثبات "في وجه آلة الاقتلاع الفاشية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتفاعل والمشاركة مع كل الفعاليات والاحتجاجات على سياسة هدم البيوت التي تنتهجها بلدية اللد الفاشية.

كما ناشدت "لجنة المتابعة، بصفتها الهيئة القيادية العليا للعرب في الداخل، لأخذ دورها في منع وردع السياسات العنصرية الفاشية التي تنوي السلطات الرسمية تفعلها علينا في هذه الأيام. رابعا، هذا يستدعي منا جميعا أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر والتنبه الدائم لمثل هذه المخططات، والالتفاف حول قضايانا المصيرية، وحماية وجودنا على هذه الأرض".

وكانت بلديّة اللد الاحتلاليّة، قد اخطرت عائلة طارق محارب في المدينة القديمة، بهدم منزله قبل أسابيع، وهو ما دفع العائلة للتصدي للقرار عبر التهديد بالتصدي لجرافات الاحتلال بتفجير المنزل بقوارير الغاز.

وقال صاحب المنزل المهدد بالهدم، طارق محارب يوم 2 شباط الجاري، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغتني، منذ أسابيع، بقرار هدم منزلي، فتوجّهت إلى المحكمة في محاولة لإلغاء قرار الهدم، ولم أتمكن من إلغاء قرار هدم منزلي الذي تبلغ مساحته 150 مترا خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت، صباح يوم الأحد الماضي."