نظمت شخصيات فلسطينية ونشطاء، مساء اليوم الأحد، تظاهرة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، وذلك تزامناً مع انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مدينة رام الله، وسط مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينيّة الكبرى.

وخلال التظاهرة، هتف المتظاهرون بعبارات رافضة لانعقاد المجلس والدعوة لانتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني، مطالبين بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومشاركة الكل بالقرار السياسي، فيما طالب المشاركون بعقد انتخابات عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، رافضين تأجيل الانتخابات.

وأصدر المشاركون بياناً، أكدوا فيه على أن اجتماع المركزي دون حوار وطني، يحرص على أوسع مشاركة وطنية يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتوجه المجلس المركزي لانتخاب عباس رئيساً لفلسطين وتكريسه رئيساً لمنظمة التحرير، هو إلغاء للانتخابات وتعزيزاً لسلطة الفرد.

كما شدّد المشاركون على أنّ قيام المجلس المركزي انتخاب أمانة سر المجلس الوطني المغيب، أمر غير قانوني، وأن انتخابه للجنة التنفيذية أو بعض أعضائها يشكل تهميشًا للمجلس الوطني، ومقدمة لإنهاء دورة وشطبا للمنظمة ووحدانية تمثيلها للشعب، مُعتبرين أنّ نقاش المركزي للواقع السياسي الذي يعزز نهج عباس من خلال لقاءاته مع غانتس، هو نهج التعاون الأمني وتعزيز مشروع "السلام الاقتصادي" باعتباره الوجه الآخر لصفقة القرن، بديلاً لتنفيذ قرارات المركزي والوطني، بإنهاء التنسيق الأمني والتحلل من اتفاق أوسلو، يشكل خطراً فادحاً والتغطية على نهج مرفوض، فيما أكّد البيان على رفض هذه الدورة، واعتبارها خطراً على المنظمة والمجلس الوطني والحقوق الوطنية، ورفض النتائج المترتبة عليه، باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية المتمسكة بمنظمة التحرير ومجلسها الوطنية والحقوق الوطنية.

وفي قطاع غزّة، نظّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين تظاهرة حاشدة غرب مدينة غزّة شارك فيها الآلاف، وذلك رفضاً لانعقاد هذه الجلسة من المجلس المركزي.

وفي الكلمة المركزية، قالت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية د.مريم أبو دقة، إنّ هذه التظاهرة تأتي في لحظة مصيرية يتعرض فيها المشروع الوطني للتصفية والشطب من قبل الكيان الصهيوني وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي، وفي هذه الظروف ينعقد هذا المجلس المركزي برام الله بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الوطني.

ولفتت أبو دقة إلى أنّ مثل هذه الجلسات تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعاً عن هذه المؤسسة الوطنية، مُؤكدةً على رفض أي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

وأشارت إلى أنّ خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال الصهيوني يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة.

ورأت أنّ الأساس الذي رأته الجبهة هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية، فيما أكَّدت على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك، ونرفض الالتزام بما يُسمى قرارات الرباعية الدولية التي نرفضها وغالبية  القوى، باعتبارها تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتضع المنظمة على مهداف التصفية الأمريكي.

ودعت أبو دقة القيادة المتنفذة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، فيما دعت لاعتبار صيغة الأمناء العامون أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

وأكَّدت أنّ المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، ولقرارات الإجماع الوطني، وباعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني، مُشددةً على ضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت إنّ تشكيل أي حكومة فلسطينيّة يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس، داعيةً إلى ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.

يُشار إلى أنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير بدأ اجتماعاً مساء اليوم في مدينة رام الله، في ظل مقاطعة واسعة ورفض فصائلي وشعبي لحالة التفرد والإقصاء، إذ يأتي الاجتماع بدورة أعماله الـ 31 في ظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، حيث أعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع.