أصدرت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينيّة، تقريراً يوثق بالأرقام والإحصاءات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جرّاء العدوان الصهيوني الحربي الأخير واسع النطاق على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو 2021.

وأوضحت المؤسسات الثلاثة وهي مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ المعلومات التي يعرضها التقرير تشكل خلاصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثلاث والمبنية على المعايير الدولية، وهذه المؤسسات ذات خبرة طويلة في هذا العمل، وتشكل نشاطات المراقبة وعمليات جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية جزءاً أصيلاً من عملها، كما سبق لها أن تعاونت مع كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات "الإسرائيلية" لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويبدأ التقرير بوصف الهجوم الحربي واسع النطاق وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المنظمات، ومن ثم ينتقل لاستعراض حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم.

ويورد التقرير أعداد الضحايا الذين قتلوا أو الذين توفوا متأثرين/ات بجراح أصيبوا بها خلال العدوان حتى تاريخ 1/1/2022، ويشير إلى أن عدد الشهداء بلغ (240)، من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (630)، والجريحات من السيدات (397).

كما يورد التقرير تفاصيل الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحافيين/ات، وتفاصيل ذات علاقات بظروف عمليات القتل، فيما يستعرض التقرير عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها.

وتشير الإحصاءات التي يوردها التقرير إلى أن قوات الاحتلال دمرت (7680) وحدة سكنية، من بينها (1313) دمرت كلياً، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم (38020) من بينهم (17444) طفل، و(10218) سيدة.

يُشار إلى أنّ عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف.

وفي ختام تقريرها، جدّدت منظمات حقوق الإنسان استنكارها الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.

كما جددت شجبها تشجيع "إسرائيل" لقواتها على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم، مُطالبةً المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة لضمان محاسبة مرتكبيها.

ويُذكر أنّ هذه المؤسسات تمتلك فريقاً متخصصاً في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطات المحلية الفلسطينيّة.