دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، كافة الدول المانحة والممولة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن تحذو حذو النرويج في رفع سقف مساهماتها من خلال التبرّع بتمويلٍ إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية وكالة "أونروا" للعام الجاري، للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة، تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين.

ولفت أبو هولي خلال لقائه مع نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم، في مدينة غزة، إلى أنّ الدعم النرويجي لوكالة "أونروا" مهم، ويأتي في توقيت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية تهدد وجودها، حيث رحّب أبو هولي بدعم النرويج وزيادة التمويل المقدّم لوكالة "أونروا" للأعوام الأربعة المقبلة، والذي يقدر بـ 124.5 مليون دولار، بواقع 31 مليون دولار سنوياً، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 8 مليون دولار مقارنة في العام 2021، وذلك لدعم ميزانيتها الاعتياديّة والطارئة.

وأكَّد أبو هولي أنّ الدعم النرويجي سيُساهم في استمرار تقديم "أونروا" خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمس للاجئين الفلسطينيين، كما سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم إضافي لدعم ميزانية للوكالة للعام الجاري، لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية، مُشيراً إلى أنّ هذا الدعم يأتي ترجمة عملية لما أعلنته النرويج في المؤتمر الدولي للمانحين "مؤتمر بروكسل" في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من تعهدات متعددة السنوات، حيث كانت إحدى الدول الثمانية التي قدمت هذه التعهدات في المؤتمر، خاصة وأنّها تعد شريكاً ثابتاً لوكالة "أونروا" منذ عام 1950.

كما أشار أبو هولي إلى تعزيز الشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين في مجال الأبحاث والدراسات لخدمة مجتمع اللاجئين، من خلال تمويل مشاريع حيوية تساهم في تمكين اللاجئين من التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة، وتعزيز برامج الدعم النفسي للأطفال داخل المُخيّمات.

وبدروه، قال هويم إنّ بلاده ستترأس اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا"، وأولى اجتماعاتها منتصف آذار/ مارس المقبل لبحث أزمة "أونروا" المالية، والبحث عن آليات مبتكرة لحشد التمويل في وقت باتت فيه الخيارات محدودة لحشد الموارد المالية لها، فيما أكَّد أنّ حكومة بلاده تدعم "أونروا" وستعمل مع شركائها في دول الاتحاد الأوروبي على حث المانحين على دعمها.

كما شدّد على أنّ بلاده تربطها علاقة تواصل وترابط مع الفلسطينيين، ومع العديد من المؤسسات الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاماً، خاصة في مدن: أريحا ورام الله وخان يونس، التي توقفت خلال العامين الماضيين بسبب فيروس "كورونا".

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات الفلسطينية، وأزمة وكالة "أونروا" المالية وتداعياتها على أوضاعهم، في ظل تحذيراتها من خطر وجودي يهدد عمل برامجها وخدماتها التي تقدمها إلى ما يزيد عن 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، كما ناقشا تطوير آليات تمويل مبتكرة تساعد وكالة "أونروا" على تأمين تمويل مستدام قابل للتنبؤ.