قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وضعت ملف متضرري عدوان 2014 في الأدراج المُغلقة، على طريق إغلاق الملف بالكامل دون حصول هذه الأسر على التعويضات، وكل المؤشرات تدلّل على ذلك.

واتهمت الدائرة في بيانٍ لها وكالة "أونروا" بالتنصّل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري عدوان عام 2014، داعيةً إدارة "أونروا" لتَحمّل مسؤوليّاتها في إنهاء معاناة تلك الأسر، لأنّه ورغم كل النداءات والضغوطات على إدارة "أونروا" من أجل إيلاء هذا الملف أولوية قصوى واقتطاع جزء من موازنة "أونروا" لهذه الأسر المكلومة يخفف من معاناتها، إلا أنّ الوكالة تُصر على المماطلة والكذب والتهرّب من هذا الاستحقاق، وإطلاق حجج واهية.

ودعت الدائرة المفوّض العام لوكالة "أونروا" ومدير العمليات وكل المعنيين بهذا الملف إلى وقف سياسة التهميش والإهمال بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج إلى صرف تعويضات عاجلة وفق آلية صرف دورية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العاجلة لهذه الأسر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال الجوية الشتوية، مُشددةً على أنّ إدارة "أونروا" همشت هذا الملف الهام والعاجل لصالح ملفات أخرى ثانوية، مُدعيّة أنّ الأزمة المالية هي سبب عدم صرف تعويض هذه الأسر، على الرغم أن الإدارة نفسها قد صرفت بعد انتهاء العدوان جزء من التعويضات لهذه الأسر.

وفي ختام بيانها، أكَّدت الدائرة على ضرورة مواصلة الضغط من قبل الجماهير والقوى الوطنية والمجتمعية والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان وشؤون اللاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين، لإجبار إدارة "أونروا" على استئناف صرف الموازنات وتحميلها على موازنة "أونروا" الحالية.

يوم أمس، استنكر مسؤول لجنة ملف المتضررين من عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، ما يصدر عن وكالة "أونروا" من تصريحات تبيّن تخلّيها وتنصّلها عن انهاء معاناة أصحاب ملف عدوان ٢٠١٤ وتعويض المتضررين تحت حججٍ وذرائع مكشوفة.

وأكَّد مسلّم في بيانٍ له، أنّ وكالة "أونروا" طيلة الثمانية سنوات الماضية وهي تكذب وتماطل وتسوّف على المتضررين وتوهمهم بأنّ الملف في طريقه للحل وأنّها تسعى لحث الدول على تمويل هذا الملف، مُشيراً إلى أنّه لو فتشنا عن آلية الصرف التي اتبعتها وكالة "أونروا" منذ انتهاء عدوان ٢٠١٤ في تعويض الكثير من المتضررين لوجدنا أنّ هناك خلل وسوء إدارة في عملية التقييم والصرف.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال قبل أيّام إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.