أكّد تقرير مشترك صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني لدى الامم المتحدة، أنّ ترحيل سلطات الاحتلال لعائلة سالم من حي الشيخ جرّاح، مخالف للقانون الدولي، ودعا قوات الاحتلال إلى اتخاذ اجراءات تتكفّل بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين.

واستند التقرير الذي صدر أمس الجمعة 18 شباط\ فبراير، عقب لقاء تضامني مع العائلة في حي الشيخ جراح، إلى القانون الدولي، الذي "يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل."

وأشار البيان المشترك، إلى  إن أفراد هذه  العائلة، تضم ستة أطفال والوالدة المسنّة فاطمة سالم، جميعهم لاجئون فلسطينيون، و "يواجهون الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاما خلال شهر آذار/مارس."

ولفت البيان إلى الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها العائلة وكافة عائلات الحي، برذاذ الفلفل والحجارة من قبل المستوطنين، ما أدّى إلى وقوع إصابات والتسبب بأضرار بالممتلكات.

ووجه البيان، مناشدةً لـ "جميع الزعماء السياسيين والمعنيين وقادة المجتمع المحلي الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية"، مشيراً إلى أنّ عائلة سالم هي واحدة من بين 218 أسرة فلسطينية - تضم 970 فردا، ومن ضمنهم 424 طفلاً معرضون لخطر الترحيل من القدس المحتلة.

ويأتي البيان، عقب آخر مشابه صدر عن وكالة "أونروا" أمس، أكَّدت فيه مديرة عمليات الوكالة عقب زيارة لعائلة سالم، دعم الوكالة، للعائلات الفلسطينيّة في الشيخ جراح، التي تواجه تهجيراً بأمر "إسرائيلي"

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.