اليونان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صرّحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه لا يتم تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة في مراكز الاستقبال في اليونان بشكل صحيح، وهم لا يتمتعون بالمساواة في الحصول على الخدمات، وغير محميين من انخفاض درجات الحرارة.

في بيان صدر عن المنظمة العالمية، تقول أن الاتحاد الأوروبي قدّم تمويلاً كبيراً للحكومة اليونانية والأمم المتحدة ووكالات غير حكومية لتشغيل المراكز على جزر بحر إيجة الشرقية اليونانية، والمعروفة باسم "النقاط الساخنة"، ومخيمات في البر، لكن طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات معيّنة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل المأوى، الصرف الصحي، والرعاية الطبية.

منذ 2015، قدمت المفوضية الأوروبية أكثر من (125) مليون يورو للحكومة اليونانية، و(370) مليون يورو لوكالات الإغاثة والمنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين، بما في ذلك مفوضية اللاجئين. تم انتقاد الحكومة اليونانية ومفوضية اللاجئين لعدم استخدامهما تمويل الاتحاد الأوروبي لتحسين أوضاع المخيمات قبل حلول الشتاء كما يجب، وترك الآلاف ينامون في البرد  القارس.

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على مفوضية اللاجئين والحكومة اليونانية التأكد من استفادة جميع اللاجئين من الأموال المخصصة دون تمييز، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وعلى الاتحاد الأوروبي طلب معلومات من شركائه المنفذين لضمان أن التمويل يستفيد منه الأشخاص ذوو الإعاقة والمجموعات المهددة الأخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أيضاً والدول الأعضاء فيه تكثيف جهودها وتوفير موارد إضافية لليونان، التي تحاول التغلب على مشاكل اقتصادية، وضمان توزيع المساعدات بالتساوي في جميع المخيمات.

على السلطات اليونانية، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى ومفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة، أن تضمن فوراً حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال، على فرص متساوية لنيل المساعدة المقدمة في مراكز اللاجئين، ومراكز المهاجرين، والمخيمات - بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية بما يشمل الصحة النفسية والدعم النفسي، وعدم القيام بذلك يشكل تمييزاً وانتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت أيضاً في مطالباتها، أنه على مفوضية اللاجئين والحكومة اليونانية إصدار توجيهات واضحة للموظفين الميدانيين، أو الذين يُحددون ويسجلون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعاقة التي لا يمكن تحديدها بسهولة، مثل الإعاقة الذهنية أو حالات الصحة العقلية. ينبغي تدريب المسؤولين عن خدمات الاستقبال والتحديد حول كيفية تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لها بشكل مناسب، وضمان الحصول على الخدمات في جميع مراحل العملية. ينبغي إشراك واستشارة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين ذوي الإعاقة خلال هذه الجهود.

في ظل ظروف الشتاء الحالي، على الحكومة اليونانية، بدعم من مفوضية اللاجئين، إعطاء الأولوية على وجه السرعة لنقل أي شخص من ذوي الإعاقة أو الفئات الأخرى المعرضة للخطر مثل النساء الحوامل، الأطفال، وكبار السن، الذين لا يزالون في الخيام إلى وحدات سكنية مصنوعة من أجزاء مركبة، دافئة ومزودة بالمياه الساخنة. يجب نقل جميع الأشخاص الذين يعيشون في الخيام إلى مساكن ملائمة في أسرع وقت ممكن.

على المدى الطويل، على السلطات اليونانية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين، أن تنهي سكن الجميع في الخيام، وتوفير الإقامة ضمن المجتمع المحلي. العيش في مخيمات قد يديم صدمة التشرد ويزيد المخاطر الأخرى المتعلقة بالحماية الأساسية، بما فيها المخاوف حول العنف الجسدي والجنسي، والمخاوف الصحية.

تقول شانثا راو باريغا مديرة قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في "هيومن رايتس ووتش" أنه "يتم التغاضي عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدى توفير الخدمات الأساسية، رغم أنهم من بين المهاجرين واللاجئين الأكثر عرضة للخطر"، وطالبت السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ضمان ألا يكون الأشخاص ذوو الإعاقة آخر أولوياتهم.

وفي تصريح مفوضية اللاجئين و8 منظمات إغاثة دولية ومجموعة محلية تعمل في مواقع اللاجئين في اليونان، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقول أنهم يكادون لا يملكون أية برامج للاستجابة لحقوق واحتياجات طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة.

حول اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى هناك، تقول المنظمة أن الاتفاق تشوبه عيوب خطيرة، كإغلاق الحدود على طول طريق البلقان، سوء الإدارة، وغياب التنسيق بين حكومات الاتحاد الأوروبي، إذ تركوا حوالي (627) ألف طالب لجوء وغيرهم من المهاجرين عالقين في اليونان.

ويعيش أولئك الذين تُركوا في اليونان ظروفاً يُرثى لها، دون وصولهم إلى الخدمات والإقامة الملائمة، ويعاني آلاف اللاجئين من ظروف الشتاء القاسية للغاية في خيام واهية في مختلف أنحاء اليونان، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى 14 درجة مئوية، ذوو الإعاقة هم من بين المعرضين للخطر بشكل خاص.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإنه حتى 12 كانون الثاني الجاري، تمت إعادة توطين (7448) شخصاً فقط، أو من المقرر إعادة توطينهم في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.

وجدت "هيومن رايتس ووتش"، بناءً على بحوث أجرتها في البر الرئيسي لليونان والجزر اليونانية في تشرين الأول 2016 وكانون الثاني 2017، ومتابعة عبر مقابلات هاتفية في كانون الأول 2016 وكانون الثاني 2017، أن طالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة لم يتم تحديدهم بشكل صحيح في اليونان؛ أحد الأسباب كان عملية التسجيل المتسرعة والحاجة إلى توجيه أفضل للموظفين، ولا يمكن لوكالات الإغاثة أن تستجيب بشكل فعال دون فهمٍ كافٍ للنطاق والاحتياجات.

حسب المنظمة العالمية، فإن خدمات الصحة النفسية، التي تشتد الحاجة إليها من قبل طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، هي أيضاً غير كافية بشكل جدي، قال نصف 40 مهاجراً قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إنهم، أو أفراد أسرهم، يتأقلمون مع الصدمات النفسية، أو القلق، أو الاكتئاب نتيجة لأعمال العنف في بلادهم، أو رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر، أو التفكك الأسري، أو عدم اليقين وانعدام الأمان في المخيمات