قرّرت محكمة الاحتلال الصهيوني تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، والمعروفة بـ "أرض النقاع".

وبيّنت مصادر مقدسيّة، أنّ المحامي ماجد غنايم تمكّن بعد تقديم استئناف على قرار ما يسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاحتلالية في ملف عائلة سالم من تجميد إجراءات الإخلاء حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الاحتلال في القدس، شريطة إيداع كفالة مالية بقيمة 25000 شيقل.

وقبل أيّام، أكّد تقرير مشترك صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني لدى الأمم المتحدة، أنّ ترحيل سلطات الاحتلال لعائلة سالم من حي الشيخ جرّاح مخالف للقانون الدولي، فيما دعا قوات الاحتلال إلى اتخاذ اجراءات تتكفّل بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين.

واستند التقرير الذي صدر عقب لقاء تضامني مع العائلة في حي الشيخ جراح، إلى القانون الدولي، الذي "يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل"، فيما أشار إلى أنّ هذه العائلة تضم ستة أطفال والوالدة المسنّة فاطمة سالم، وجميعهم لاجئون فلسطينيون، ويواجهون الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاماً خلال شهر آذار/ مارس.

وكانت عائلة سالم تسلّمت قراراً بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من آذار/ مارس إلى الأول من نيسان/ أبريل المقبلين، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حيث بدأت قصة معاناة عائلة سالم منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء، وتمكّنت العائلة من تجميده في العام ذاته.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرّة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون ما يُسمى "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره.

وتسلّمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرّة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، حيث منحت مهلة حتى تاريخ 29/12/2021، علماً أنّ المنزل المستهدف يؤوي ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.