أعلنت الحكومة الفرنسيّة، اليوم الأربعاء 9 آذار/ مارس، وبشكلٍ رسمي عن حل رابطة "فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدينة تولوز الفرنسيّة، وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت مصادر إعلاميّة، أنّ القرار جاء من خلال مرسوم حكومي تم توزيعه، حيث تضمّن المرسوم تبريرات وأسباب لقرار حل الرابطة من بينها أنّ الرابطة على صلة مباشرة مع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.

ومن ضمن الادّعاءات التي ساقها المرسوم أنّ الرابطة تنفّذ أنشطة "معادية للسامية" حسب زعمهم في إشارة إلى الأنشطة التي تنظمها دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين والمناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسيّة، ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وبحسب هذا المرسوم، فإنّه يخوّل الحكومة الفرنسية بمُلاحقة واعتقال أعضاء الرابطة ومنع أنشطتهم في فرنسا.

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانين، عزمه حلّ "رابطة فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدن فرنسية عدّة، ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني الاستعماري في فلسطين، وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون.

وعلقّت الرابطة على إعلان الوزير، واصفةُ القرار بالفاضح، وأشارت إلى أنه جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين "الإسرائيلي" المتطرف وداعموه في فرنسا ضد الرابطة، بينما الجمعية لا تقوم سوى بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد).

 كما اعتبرت الرابطة الإعلان، خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية والتي سبق أن حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموما، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.