شدّد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، على أنّ أي اهتزاز أو غياب لدور أو مكانة وكالة "أونروا" سيُهدّد الاستقرار الإقليمي الموجود.

وبيّن أبو حسنة في تصريحٍ لإذاعة الأقصى، أنّ بعض المانحين أبلغوا وكالة "أونروا" بعدم توقّع المساهمات المالية ذاتها المقدمة مثل العام الماضي.

ولفت إلى أنّ هناك دولاً أخرى أخبرت وكالة "أونروا" بتأجيل موعد مساهماتها المالية، ما يعني أنّنا سنكون أمام أزمةٍ ماليةٍ جديدة، فيما نقوم بإجراء اتصالاتٍ كبرى مع كافة الدول المانحة.

وأشار أبو حسنة خلال حديثه، إلى أنّ هناك برامج تقدّمها وكالة "أونروا" للاجئين ولا يمكن الاستغناء عنها مثل "الكابونة الغذائية" في قطاع غزّة، وبرامج التعليم والصحة.

وفي وقتٍ سابق، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، إنّ الوضع المالي لوكالة "أونروا" لهذا العام مليء بالتحديات وعلى الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي، إلا أننا قد اضطررنا مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، وحتى اللحظة لم تتمكّن "أونروا" بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي نظراً لأننا أعطينا الأولوية لضمان استمرارية الخدمات ودفع الرواتب عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في موعدها.

وأشار لازاريني في رسالةٍ له وجّهها للموظفين في "أونروا" بمُناسبة شهر رمضان، إلى أنّ التوقّعات المالية للسنة الحالية تتطلب تبني إجراءات مبكرة بهدف التحكم في التكاليف وتخفيض الإنفاق لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة، وحالياً تقوم "أونروا" بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص وأيّها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكَّد لازاريني أنّ الوضع العام لمنظمة إنسانية مثل "أونروا" لهو أكثر تعقيداً الآن مقارنة مع العام الماضي، حيث كان للأزمات في أفغانستان والتي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا تأثيراً كبيراً على قيمة التمويل المقدّم من المانحين وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود والتي تعتبر سلع أساسية لوكالة "أونروا".