جدّدت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمُقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، دعوتها إلى تصعيد الدعم الشعبي لمقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال العسكرية الجائرة لليوم الـ100 على التوالي.

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها، على ضرورة دعم هذه المقاطعة، ودعم كل نضالات الحركة الفلسطينيّة الأسيرة.

كما أكَّدت اللجنة على دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة من خلال تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد "إسرائيل"، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم "الإسرائيليّة" بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني ككل.

ودعت اللجنة أيضاً إلى ضرورة تكثيف الجهود عالمياً لتدفيع "إسرائيل" ثمن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت في بيانها، إلى أنّه ومهما تفاقم التنكيل والاضطهاد، فإنّ اللجنة مستمرة في النضال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.

يوم أمس، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّهم، حيث أعلنوا مقاطعتهم منذ مطلع العام الجاريّ تحت شعار. #قرارنا_حرّيّة.

وأكَّد النادي في بيانٍ له، أنّ استمرارية هذه الخطوة تُشكّل إحدى أهم الخطوات التي من شأنها أن تُسقط فعلياً أي غطاء يمكن أن يضفي "شرعية" على محاكم الاحتلال، وعلى مدار هذه الفترة شكّل التزام المعتقلين بهذه الخطوة أحد أهم أعمدة أيّ معركة يمكن أن تُبنى لاحقاً عليها.

كما أشار إلى أنّ خطوه المقاطعة هي جزء من الخطة النضالية الخاصة بالمعتقلين الإداريين، وبعد عيد الفطر سيتم تعزيز قرار المقاطعة من خلال تنفيذ خطوات أخرى، قد تصل إلى قرار الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.