أوروبا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أطلقت وكالتا الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهجرة بالإضافة إلى (72) جهة شريكة، الخميس 19 كانون الثاني، استراتيجية جديدة ونداء للمساعدة في التصدّي للتحديات التي تواجه مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.
من المتوقّع أن تلعب خطة الاستجابة للمهاجرين واللاجئين الإقليمية، دوراً رئيسياً في ضمان تنفيذ عمليات أكثر كفاءة واستجابة أفضل تنسيقاً في أوروبا طوال عام 2017، وتسعى الخطة لاستكمال وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومات لتوفير الوصول الآمن للجوء وحماية اللاجئين المهاجرين وإيلاء الأولوية لتعزيز الشراكة والتنسيق، حسب الأمم المتحدة.
ستقوم أيضاً الخطة بتسليط الضوء على ضرورة معالجة ليس فقط احتياجات السكان المقيمين بشكل رئيسي، لكن أيضاً أولئك المتنقّلين بشكل غير منتظم داخل أوروبا، وأشارت الوكالتان أن الخطة تغطّي مساحة جغرافية واسعة تشمل تركيا وجنوب أوروبا وغرب البلقان وأوروبا الوسطى وشمال وغرب أوروبا.
فنسنت كوشيتيل مدير مكتب مفوضيّة شؤون اللاجئين في أوروبا، يقول "على مدى العامين الماضيين واجهت استجابة أوروبا لوصول أكثر من 1.3 مليون لاجئ ومهاجر على أرضها العديد من التحديات، بما في ذلك كيفية حماية اللاجئين والمهاجرين."
وصرّحت الوكالتان أن مجموع الاحتياجات الماليّة تبلغ (691) مليون دولار أمريكي للاستجابة لاحتياجات (340) ألف شخص، بناءً على الاتجاهات السابقة للوافدين وأعداد المقيمين في الدول التي ستتلقّى الدعم من خلال هذه الخطة.
يُشار إلى أنه حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، حوالي (79) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف عام 2016.
في بيان صدر عن المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش"، قبل أيام، أوضحت أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى هناك تشوبه عيوب خطيرة كإغلاق الحدود على طول طريق البلقان، وسوء الإدارة وغياب التنسيق بين حكومات الاتحاد الأوروبي، إذ تركوا حوالي (627) ألف طالب لجوء وغيرهم من المهاجرين عالقين في اليونان.
ويعيش أولئك الذين تُركوا في اليونان ظروفاً يُرثى لها، دون وصولهم إلى الخدمات والإقامة الملائمة، ويعاني آلاف اللاجئين من ظروف الشتاء القاسية للغاية في خيام واهية في مختلف أنحاء اليونان، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى 14 درجة مئوية.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإنه حتى 12 كانون الثاني الجاري، تمت إعادة توطين (7448) شخصاً فقط، أو من المقرر إعادة توطينهم في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.