كشف رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزّة أمير المسحال، اليوم الخميس 21 أبريل/ نيسان، أنّ الاتحاد يعتزم تنفيذ خطوات تصعيدية وصفها بـ"القوية" عقب العودة من الإجازة الفصلية بعد عيد الفطر.

ولفت المسحال في تصريحٍ له لوكالة "صفا" المحلية، إلى أنّ إدارة وكالة "أونروا" لم تلتزم بالاتفاقية التي تم توقيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية الدول المضيفة، عقب نزاع العمل والإضراب المفتوح الذي خضناه آنذاك، حيث نصت اتفاقية نوفمبر على عدة بنود منها: ملء جميع الشواغر الوظيفية، وألا تزيد نسبة المياومة عن 7.5%، ووقف قرار تجميد العلاوة السنوية لجميع الموظفين.

وبيّن المسحال أنّ تباطؤ إدارة وكالة "أونروا" وعدم تنفيذ بنود الاتفاقية والإحجام عن الالتزام بالاتفاقية الموقعة أثار حفيظة الاتحادات ودفعها لبدء الشروع في خطوات نقابية، وكان الالتزام أن يتم تعيين جميع الشواغر والاكتفاء فقط بنسبة 7.5 بالمئة من موظفي اليومي، ولغاية اللحظة ما يتم هو عبارة عن خطط وبرامج دون تثبيت أي موظف، حتى أنّ نسبة اليومي ما زالت أكثر من 14%.

أمّا بشأن تجميد العلاوة السنوية، قال المسحال إنّ الاتفاق نص على أن تعود هذه العلاوة في أبريل الجاري بأثر رجعي ومع كامل استحقاقاتها، ولكن هذا الشهر شارف على الانتهاء دون الالتزام بهذا الحق، وما صدر من قرارات جديدة تمنع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى للموظفين بغض النظر عن وجوده في بطاقة التموين والعائلة ومكان العمل، له تداعيات كارثيّة على 28 ألف موظف.

وحول الخطوات التصعيديّة، أشار المسحال إلى أنّ الاتحاد بدأ خطواته التصعيدية الثلاثاء قبل الماضي بتعليق العمل على مستوى الاتحادات لمدة ساعة، بينما جرى تعليق الدوام بالمدارس ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات ومراكز التدريب الثلاثاء الماضي ساعة واحدة، وبعد عودة الطلاب من إجازة العيد سنشرع بإجراءات تصعيدية قوية سنخوضها في قطاع غزة نيابة عن الاتحادات في المناطق الخمس وبالتنسيق معها، وسيُصدر الاتحاد في وقتٍ لاحق بياناً لتوضيح موقفنا من عدم الالتزام بالاتفاقية الموقعة.

وشدّد المسحال أنّ التقليصات الصادرة عن إدارة وكالة "أونروا" ليست ناجمة عن أزمة مالية بقدر ما هي قرارات سياسية، ونعلم أنّ "أونروا" تتعرّض لهجمات وأزمات مالية منذ نشأتها، لكن أي حل لهذه الأزمة لا يمكن على حساب حقوق مكتسبة للموظفين.