شدّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم الأحد 24 أبريل/ نيسان، على ضرورة قيام المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح "الأمريكي والإسرائيلي" التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي لوكالة "أونروا".

وطالبت اللجنة المشتركة في بيانٍ لها، المفوض العام لوكالة "أونروا" بسرعة التراجع عن هذا "الطرح التدميري" وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دولة حول العالم.

وأكَّدت اللجنة أنّ ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض لوكالة "أونروا" أواخر هذا العام، إضافةً إلى أن أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان بأن يتم إنهاء "أونروا" وتحويل عملها للدول المضيفة أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأشارت اللجنة إلى أنّها تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف وكالة "أونروا" عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194، فيما عبَّرت اللجنة عن رفضها المطلق لما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن "أونروا" بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور الوكالة على الإشراف، وهذا الإجراء بالنسبة لنا هو تخلي "أونروا" عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها.

كما شدّدت اللجنة على أنّ الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية انسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض.

وجاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.